اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات مردمی در ایران و ادامه حمایت نظامی جمهوری اسلامی از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، بسته تحریمهای گسترده و جدیدی را تدوین کرده که پنجشنبه ۹ بهمن در نشست بروکسل به تصویب نهایی میرسد.
محور اصلی این تحریمها، ممنوعیت کامل صادرات قطعات و فناوریهای حیاتی مورد نیاز برای تولید پهپادها و موشکهای بالستیک به ایران است.
این اقدام مستقیماً توان نظامی رژیم را که سالهاست از پهپادهای شاهد برای کشتار غیرنظامیان در اوکراین استفاده میکند، هدف قرار میدهد و زنجیره تأمین تسلیحاتی تهران به مسکو را قطع میکند.
در بخش حقوق بشری، ۲۱ فرد و نهاد به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و نقش مستقیم در کشتار معترضان به لیست سیاه اضافه میشوند.
در صدر این فهرست، اسکندر مومنی، وزیر کشور، که فرماندهی نیروهای سرکوبگر انتظامی را بر عهده دارد و محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، که تهدید به اعدام معترضان با اتهامات ساختگی «محاربه» کرده، قرار دارن.
همچنین فرماندهان استانی سپاه تروریستی پاسداران، از جمله فرمانده سپاه ایلام و تیپ ویژه صابرین، به دلیل شلیک مستقیم به سوی مردم بیدفاع با مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر به اروپا مواجه خواهند شد.
علاوه بر این، ۱۰ فرد و نهاد دیگر به دلیل نقش در تأمین تسلیحات برای روسیه تحریم میشوند. این تحریمها در حالی تصویب میشوند که با وصل شدن اینترنت، آمار جانباختگان خیزش مردمی همچنان در حال افزایش است.
