لم يتصدر إقليم الأحواز بذخائره من النفط والغاز قائمة الإيرادات الإيرانية فحسب، إنما تصدر كذلك قائمة الاحتجاجات العمالية في إيران؛ قائمة تفوق 500 احتجاج كبير وصغير خلال العام المنصرم؛ هذا ما يقوله همايون يوسفي أحد نواب مدينة الأحواز، مؤكدا أن حجم المشكلات العمالية في المحافظة تخطت حدود الأزمة «من زمان»، وأن ثمة شركات كبرى في الإقليم تعجز منذ شهور عن دفع رواتب عمالها.
إحدى أهم هذه الشركات التي تشهد احتجاجات وإضرابات واسعة هي شركة قصب السكر، التي كانت تعد «حصالة المحافظة» قبل 7 سنوات فقط، حسب مساعد محافظ الأحواز للشؤون العمرانية؛ أما اليوم فليست إلا عالة على اقتصاد المحافظة.
منذ 3 أشهر يواصل عمال شركة قصب السكر إضرابات واحتجاجات متقطعة اعتراضا على تأخر الرواتب وعلى الظروف القاسية في العمل. الرواتب لم تدفع منذ 6 أشهر؛ هذا ما تقوله بيانات صادرة عن النقابة لعمال الشركة التي تعد الآن إحدى أهم النقابات العمالية في إيران.
ويشهد الأسبوع الأخير، آخر موجة من احتجاجات هؤلاء العمال في مدينة الشوش (120 كلم شمال الأحواز)، إذ رفع العمال خلالها لافتة معبرة ومحزنة، اللافتة تطالب المحافظ أن يتوسط لدى المخابز حتى تستمر في تقديم الخبز بالدَيْنِ للعمال.
شركات مشروع قصب السكر التي يتهمها العرب باغتصاب الأراضي ويتهمها نشطاء البيئة بأنها الماكينة الأهم في تدمير بيئة الأحواز، تعد على الورق من أهم الشركات في الإقليم وفي عموم البلاد، شركة تمارس الزراعة بأساليب صناعية حديثة في أكثر من 100 ألف هكتار من أفضل الأراضي في الإقليم، لكنها اليوم في حال يرثى لها.
هذا ليس حال الشركات التي تعمل في مجال الزراعة فحسب. الشركة الوطنية لإنتاج الفولاذ في الأحواز كذلك، تشهد هذه الأيام عودة الإضرابات والاحتجاجات إلى صفوف عمالها. مئات من عمال هذه الشركة التي تعد ثانية كبرى الشركات الإيرانية في مجال صنع الفولاذ يواصلون الإضراب منذ أسبوع اعتراضا على تأخر المستحقات.
العمال يجتمعون تارة أمام مكتب محافظ الإقليم، وتارة أمام «بنك ملي إيران» الذي يعد مالكاً للشركة. العمال كانوا قد عادوا للعمل قبل شهر بعد وعود بدفع المكافآت المالية التي كانت قد تأخرت 6 أشهر، لكن الوعود كانت كاذبة حسب بيان صادر عن ممثلين عن العمال المحتجين.
أمس وبالتزامن مع زيارة المساعد الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري للمدينة شهدت مدينة الأحواز أكبر وقفة احتجاجية لهؤلاء، إذ شهدت مشاركة ما يقارب 2000 عامل؛ فرش العمال أمام مقر الشركة في الأحواز موائد فارغة رافعين لافتات مكتوب عليها: «أطفالنا جياع». إنهم عمال لم يتسلموا رواتب منذ 7 أشهر، ويقول البعض منهم إن محلات البقالة تأبى أن بيع البضائع بالنسيئة.
تبدو 7 أشهر زمناً طويلاً جداً، لكنها ليست الرقم القياسي في الإقليم الذي يؤمن 80 في المائة من الإيرادات النفطية الإيرانية. عمال تابعون لشركة مترو الأنفاق التابعة لبلدية الأحواز لديهم الرقم القياسي في عدم تسلم الرواتب... 17 شهراً. منذ عام ونصف العام لم تقدم لهم شركة المترو إلا وعودا فارغة حسب أحد العمال المائة الذين أضربوا أمس عن العمل واحتجوا أمام مقر البلدية ليهتفوا أن «اللصوص يعيشون على تلال من المال ونحن لا نملك المال لشراء الطماطم».
وليس عمال شركة المترو العمال الوحيدين في بلديات إقليم الأحواز الذين أضربوا عن العمل اعتراضا على عدم صرف الرواتب، فقد شهد الشهر الأخير إضراب عمال بلدية الأحواز وبلدية الفلاحية وبلدية عبادان وبلدية المحمرة وبلدية معشور وبلدية مسجد سليمان وبلدية الشوش للسبب نفسه، تحديداً عدم الحصول على الرواتب لعدة أشهر.
رغم أن العمال المحتجين يؤكدون خلال كل احتجاج أن لاحتجاجاتهم أسباباً اقتصادية فقط، ولا دخل للسياسة فيها، فإن النظام الإيراني واجه بقبضة من حديد كل الاحتجاجات في هذا الإقليم وفي بقية الأقاليم والمحافظات الإيرانية.
خلال الموجة السابقة من احتجاجات عمال شركة قصب السكر قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 40 عاملا، وحكمت على البعض بالجلد وبالطرد عن العمل بتهمة الإخلال بالنظام العام ولم تفرج عن الآخرين إلا بعد موجة جديدة من الإضرابات اعتراضا على الاعتقالات.
وفي حال الشركة الوطنية لإنتاج الفولاذ فإن الحالة أشد. قامت السلطات بمداهمة الإضراب واعتقال نحو 100 شخص من العمال لتقوم بتعذيب بعضهم، تتصور أنهم قادوا حملة الإضرابات. ولم يستجب أي من نواب البرلمان لنداء استغاثة العمال وذويهم. وبقي العمال رهن الاعتقال حتى قام زملاؤهم بإغلاق الشوارع احتجاجا على ذلك.
«يضربوننا لكي نتنازل عن أبسط حقوقنا لكننا لن نتنازل». هذا ما يقوله خالد، أحد عمال مشروع قصب السكر، ليضيف: «ماذا سأقول لأطفالي إذا طلبوا مني اللحم والأرز؟ لم يذوقوا طعمهما منذ شهرين».
إنه مشهد عام للإقليم الذي ينام أهله على بحار من النفط والحقول. وهذه هي الطليعة، فالمستقبل سيكون أصعب! هذا ما قاله أمس جهانغيري عند افتتاحه ملعب نادي فولاذ، التابع للشركة الوطنية لإنتاج الفولاذ.
