أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق الاحد عن استبعاد وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية، على خلفية اتهامات بفساد مالي وإداري.
وتأجل انتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب خلال جلسة الاسبوع الماضي، بسبب مقاطعة كتل سياسية أبرزها كتلة التيار الصدري التي فازت بعدد المقاعد الأكبر في البرلمان خلال الانتخابات النيابية الأخيرة.
وقررت المحكمة بحسب وثيقة نشرتها وكالة الانباء العراقية (واع) بـ"عدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاؤه وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة 68" من الدستور العراقي، دون مزيد من التوضيحات.
وتنص المادة 68 من الدستور على شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومنها "ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن".
وفي مؤتمر صحفي أجراه في بغداد أكد القيادي بالحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق، إنه فوجئ بالقرار ووصفه بـ"التعسفي والسياسي" إلا أنه أكد احترامه للقضاء.
وقال زيباري "تفاجأنا باستبعادنا من الترشيح ونحترم القضاء" مضيفا أنه "يوم حزين للعراق لكن الحياة تستمر. القرار ليس نهاية العالم ولكننا تعرضنا للظلم... نحن لسنا دخلاء وقد استوفينا كل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية".
وأضاف: "هم لا يريدون رئيسا قويا للعراق وأنا مسؤول عن كلامي".
وأشار إلى أنه "لا يوجد ترشيح جديد للحزب الديمقراطي الكوردستاني حتى الآن". لكن بعض مصادر مقربة من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كشف في تصريحات أعلامية إن " الحزب رشح وزير الخارجية الحكومة السابقة، فؤاد حسين، كبديل لأستبعاد زيباري من السابق".
وكانت المحكمة الاتحادية قرّرت الأحد تعليق ترشيح زيباري "مؤقتا" بعد شكوى قدمها نواب اتهموا فيها زيباري بالتورط في فساد مالي وإداري. وأكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكها بترشيحه.
وطالب أصحاب الشكوى، الذي يمثلون قوى سياسية موالية لايران، بإبطال ترشيح زيباري للمنصب مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن مجلس النواب استجوب زيباري وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016.
وشغل زيباري مناصب وزارية عدة بين العامين 2003 و2016، أبرزها الخارجية على مدى عدة أعوام حتى 2014.
والقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.
ويظهر الان الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح كأبرز المرشحين للرئاسة، وهو القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني. وبعض المصادر تؤكد إن الديمقراطي المنافس للأتحاد الوطني، فعليا غير مهتم بتولي قيادة العراق، كل مافي الأمر هي عملية أبتزاز سياسيية حول مدينة كركوك الغنية بالنفط وبعض الوزرات في الحكومة الأتحادية.
وجرى العرف ان يتولى سياسي كوردي رئاسة الجمهورية وشيعي رئاسة الحكومة وسني رئاسة البرلمان، ضمن نظام المحاصصة الطائفية الذي ساد العراق في اعقاب الغزو الاميركي في 2003.
