رفتن به محتوای اصلی

رقم قياسي للدين العالمي والرقم في إزدياد

الدين العالمي أصبح كقنبلة موقوتة
AvaToday caption
أوضح التقرير أنه "في ظل انخفاض أسعار الفائدة والظروف المالية الهشة، فإننا نقدّر أن إجمالي الدين العالمي سيتجاوز 257 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2020، مدفوعا بشكل رئيسي بديون القطاع غير المالي"
posted onJanuary 14, 2020
noدیدگاه

بلغ حجم الدين العالمي رقما قياسيا جديدا بعد أن وصل، في نهاية سبتمبر الماضي، إلى 253 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو أكثر خلال العام الجاري، وفقا لخبراء في الاقتصاد العالمي.

وبحسب الخبراء، فإن الزيادة الكبيرة في حجم الدين العالمي جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بالاقتراض الكبير من قبل الحكومات والشركات غير المالية.

وفي تقرير نشر مؤخرا، قال معهد التمويل الدولي، إن الدين العالمي وصل، عند مقارنته بإجمالي الإنتاج، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز 322 في المئة في الربع الثالث من عام 2019، ومن المتوقع أن يستمر في النمو.

وجاء في التقرير أن إجمالي الدين العالمي وصل إلى نحو 253 تريليون دولار أميركي بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار عن الربع الثاني من العام الماضي، حيث وصل الدين العالمي آنذاك إلى 250.9 تريليون دولار.

وأوضح التقرير أنه "في ظل انخفاض أسعار الفائدة والظروف المالية الهشة، فإننا نقدّر أن إجمالي الدين العالمي سيتجاوز 257 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2020، مدفوعا بشكل رئيسي بديون القطاع غير المالي".

وسهلت أسعار الفائدة المنخفضة في البلدان بجميع أنحاء العالم بحسب التقرير عملية الاقتراض للشركات والأفراد والحكومات، مما أدى إلى المزيد من الديون.

وفيما يتعلق بالديون الحكومية، سجلت الولايات المتحدة وأستراليا أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الثالث من عام 2019، حسبما ذكر معهد التمويل الدولي، الذي أشار أيضا إلى أن نمو الديون ارتفع مرة أخرى في الصين.

وقال التقرير: "في أعقاب التباطؤ الملحوظ في 2017/2018 خلال الدفعة الكبيرة لتخفيض الديون، قفز تراكم الديون في الصين مرة أخرى في عام 2019، لا سيما في قطاع الشركات غير المالية"، حسبما نقلت "سي إن بي سي".

وبلغت ديون الأسر الصينية والمؤسسات الحكومية العامة في الصين أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث بلغت 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لمعهد التمويل الدولي.

ويقترب إجمالي الدين الصيني من 310 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة.