وزرای امور خارجه آمریکا، استرالیا، کانادا، نیوزلند و بریتانیا در دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، جان‌باختن او را نقطه آغاز جنبش اعتراضی گسترده‌ای دانستند که به رهبری زنان و دختران شکل گرفت و با وجود سرکوب‌ها، همچنان به قوت خود باقی است.
در این بیانیه آمده است: "ما از زنان و دختران ایران و مدافعان حقوق بشر ایرانی در تلاش‌هایشان برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی حمایت می‌کنیم".
کشورهای مذکور در بیانەشان به وسعت سرکوب مردمان ایران اشاره میکنند و می افزایند: "در سرکوب‌های وحشیانه نیروهای امنیتی ایران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، حداقل ۵۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند".
بیانیه مذکور همچنین به گزارشی از هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره ایران اشاره می‌کند که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل شکل گرفته و نقض‌های حقوق بشر علیه معترضان را به عنوان جنایت علیه بشریت معرفی کرده است.
وزرای امور خارجه پنج کشور با اشاره به قوانین جدید حجاب اجباری در ایران، ابراز نگرانی کردند که زنان و دختران همچنان با سرکوب شدید مواجه هستند و جمهوری اسلامی زیرساخت‌های نظارتی خود را برای سرکوب بیشتر تقویت کرده است.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند که به تعهدات خود برای کاهش فشار بر جامعه مدنی و پایان دادن به استفاده از زور برای اجرای الزام حجاب عمل کند.
این بیانیه تصریح می‌کند که افزایش اخیر اعدام‌ها، که عمدتاً بدون محاکمه عادلانه انجام شده، نگران‌کننده است و از جمهوری اسلامی خواسته شده تا به نقض فاحش حقوق بشر پایان دهد.
کشورهای امضاکننده این بیانیه تاکید کردند که همچنین به اقدامات خود برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد و در این راه از ابزارهایی مانند تحریم و محدودیت ویزا استفاده خواهند کرد.
