وسط غياب معلومات حول إجراءات المحاكمة أصدر القضاء الإيراني، الإثنين، حكما بإعدام 6 أعضاء من حركة النضال لتحرير الاحواز.
حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الثورة بمدينة الاحواز جنوب إيران على 6 أعضاء من حركة النضال لتحرير الاحواز، جاء بعد اتهامهم بالتورط بعمليات قتل استهدف عناصر من مليشيات الباسيج والشرطة في محافظة خوزستان.
وقالت وكالة ميزان التابعة للقضاء الإيراني، اليوم الإثنين، إن "هؤلاء الأشخاص متورطون في مقتل أشخاص من قوات الباسيج وقوات أمنية في محافظة خوزستان عامي 2017 و2018".
وبحسب محكمة الثورة في مدينة الاحواز فإن "أعضاء هذه المجموعة قتلوا اثنين من قوات الباسيج، وهما علي صالحي مجد ويونس بحر في عبادان وأحد منتسبي الشرطة يدعى الله نظر صفري وعسكري يدعى محمد رضا رفيعي".
وبشأن هوية المحكومين بالإعدام، قالت الوكالة إن اثنين منهما وهما "علي مجدم ومحمد رضا مقدم، من قيادات الفرع الداخلي لحركة النضال العربي لتحرير الاحواز، متهمون بانتسابهما للفرع العسكري للجماعة الإرهابية للحركة داخل إيران".
وأضافت أن المحكومين الباقين الأربعة وهم "معين خنفري، وحبيب أدريس وعدنان غبيشافي وسالم موسوي"، صدر بحقهم حكم الإعدام "لكونهم أعضاء في حركة النضال العربي لتحرير الاحواز".
وتصف إيران حركة النضال العربي لتحرير الاحواز المعارضة للنظام بأنها "منظمة إرهابية"، وتلاحق قيادتها وعناصرها في الخارج، كما تتعقب أنصارها ومؤيديها في الداخل الإيراني.
وفيما نشرت وكالة ميزان أجزاء من "اعترافات" بعض المحكوم عليهم، كانت العملية القضائية لمثل هذه القضايا موضع تساؤل من قبل خبراء قانونيين مستقلين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي معظم الحالات، لم تكن الإجراءات في القضايا عادلة وقانونية، فيما يرى الخبراء أن هذه الأحكام والمحاكم سياسية، وأن الاعترافات تكون تحت التعذيب.
وتحمل السلطات الإيرانية حركة النضال العربي مسؤولية الهجوم المسلح على استعراض عسكري للقوات المسلحة في سبتمبر/أيلول 2018، إلا أن الأخيرة نفت حينها ضلوعها في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل من قوات الحرس الثوري.
واختطفت قوات الاستخبارات الحرس الثوري حبيب فرج الله كعب، الملقب بـ"حبيب أسيود"، هو الزعيم السابق وأحد مؤسسي حركة النضال العربي لتحرير الاحواز، بعد استدراجه إلى تركيا أواخر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020.
وحبيب أسيود الذي يحمل الجنسية السويدية والإيرانية، كانت ستوكهولم طالبت طهران عدة مرات بالإفراج عنه، بعد توجيه اتهامات له تقوده إلى الإعدام.
وكانت منظمة العفو الدولية ومؤسسة عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان قالت، يوم الجمعة الماضي، إن السلطات الإيرانية أعدمت 94 شخصا على الأقل في الشهرين الماضيين.
وتشير نتائج البحث المشترك بين منظمة العفو الدولية ومؤسسة عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان إلى إعدام 94 شخصًا على الأقل في إيران في الشهرين الماضيين، مضيفتين أن "من بين الذين تم إعدامهم ما لا يقل عن واحد من عرب الاحواز و14 كردياً و13 بلوشيا".
وأشارت هاتان المنظمتان الحقوقيتان إلى "الزيادة الكبيرة" في عدد الإعدامات في إيران مقارنة بالماضي، مؤكدة أن "عقوبة الإعدام يتم تطبيقها بشكل متزايد ضد الأقليات في إيران".
ووفقًا لهذا التقرير، فإن من بين أولئك الذين أُعدموا في الشهرين الماضيين يمكن رؤية واحد على الأقل من العرب في مدينة الاحواز جنوب إيران، و14 كرديا و13 بلوشيا.
وبحسب هذا التقرير فإنه "في الأشهر الماضية حُكم على عشرات الأشخاص الذين قُبض عليهم خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد في إيران بالإعدام".
بدورها، قالت رؤيا برومند، مديرة مؤسسة عبدالرحمن برومند، إن إيران "تستخدم عقوبة الإعدام ليس فقط لقمع المزيد من الأقليات، بل تحاول أيضا إظهار أن أي معارضة للنظام تقمع بشدة وتنتظرها عقوبة الإعدام".
فيما وصف ديتر كارج، الخبير في شؤون إيران في منظمة العفو الدولية، الزيادة في عدد عمليات الإعدام في إيران بأنها "مفاجئة"، مضيفا "نُفِّذت عمليات الإعدام هذه بعد عملية محاكمة جائرة للغاية، أجبروا فيها بشكل منهجي على اعترف وتم استخدام التعذيب".
ودعت منظمة العفو الدولية مرة أخرى حكومة إيران إلى "إنهاء إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام رسمياً في إيران، وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى المحتجزين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية في إيران".
