تزامناً مع استئناف مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، وتركيز النقاشات اليوم الثلاثاء، على بند العقوبات تحديداً، توعّد عدد من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي بعرقلة أي جهود تهدف لرفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.
فقد وجّه 25 مشرعاً جمهورياً أمس الاثنين، رسالة إلى البيت الأبيض لإبلاغ الرئيس جو بايدن أنهم على استعداد لعرقلة أي جهود لمساعدة إيران على إعادة مليارات الدولارات من الأموال التي تم تجميدها في ظل حملة الضغط التي نفذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
واتهمت الرسالة التي نشرتها صحيفة "واشنطن فري بيكون"، إدارة بايدن بعدم وضع الكونغرس في صورة ما يجري بشأن العقوبات وتركهم "في الظلام" فيما يتعلق بخططها لإضعاف إنفاذ العقوبات وتخفيفها عن إيران على حد تعبيرهم.
في الأثناء تعد هذه الرسالة، أحدث هجوم في المواجهة بين إدارة بايدن وصقور الجمهوريين في الكونغرس الذين يعارضون أي جهد لإعادة الدخول في الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران.
كما، اتهم الجمهوريون إدارة بايدن بتجاهل أكثر من عشرين استفساراً من الكونغرس حول خططها لتخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران التي يمكن أن توفر للنظام المتشدد ما يزيد عن 90 مليار دولار نقداً، وفقاً لتحالف من الجمهوريين في الكونغرس.
وبينما لا تزال معظم عقوبات إدارة ترمب سارية، يتهم المشرعون الجمهوريون وزارتي الخارجية والخزانة في إدارة بايدن بغض الطرف عن التنفيذ.
وكتب المشرعون "على رغم التراخي في تطبيق العقوبات وحتى رفع العقوبات عن عدد وكلاء إيران الإقليميين، مثل ميليشيا الحوثي في اليمن ونظام الأسد في سوريا، فإن النظام الإيراني لم يعدل من سلوكه، وأصبح وكلاؤه أكثر عدوانية"
كما، أضاف المشرعون "نكتب إليكم لتذكيركم بأن سلطة تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبالتالي القدرة على سن عقوبات اقتصادية، موجودة في الكونغرس وعندما يعود الجمهوريون إلى الأغلبية قريباً، نتطلع إلى إعادة تأكيد سلطة الكونغرس على العقوبات الاقتصادية من خلال تمرير قانون الضغط الأقصى وتقييد قدرة إدارتكم مثل ما فعلنا مع إدارة أوباما على رفع العقوبات وسلطات التنازل لتخفيف العقوبات على إيران ".
يشار إلى أنه ومنذ توليه منصبه وإعادة الدخول في مفاوضات مع إيران، تراجعت إدارة بايدن عن العقوبات المفروضة على الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة عن إيران، وفق الصحيفة.
وسمحت لطهران بشحن ملايين البراميل من النفط غير المشروع إلى الصين وسوريا ودول أخرى. كما، تساهلت في تطبيق العقوبات على نظام طهران المتشدد بزيادة احتياطه النقدي من حوالي 4 مليارات دولار في عام 2020 إلى 31 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام.
