این مقام رسمی در این گفتوگو هشدار داد که بهرغم الزام قانونی، ذخیره داروی کشور بهجای شش ماه، تنها برای دو ماه کافی است. آقای احمدی توضیح داد که بهدلیل «شرایط بحرانی» امکان ایجاد ذخایر استراتژیک وجود نداشته است.
این در حالی است که تیرماه سال جاری، حسن عبدلی، عضو کیسیون بهداشت مجلس، گفته بود سازمان غذا و دارو اعلام کرده که ذخیرهسازی داروها بهصورت کامل انجام شده و برنامهریزیهای لازم برای مواجهه با شرایط خاص، از جمله بحرانها و حملات احتمالی در نظر گرفته شده بنابراین در این رابطه نگرانی وجود ندارد.
بر اساس متن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری دستگاههای اجرائی، مکلف است ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به میزان حداقل ششماه نیاز کشور تأمین باشد.
حدود یک سال پیش انجمن داروسازان ایران با ارسال نامهای به دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره بحران دارویی ناشی از عدم پرداخت مطالبات داروخانهها هشدار داده بود. به نوشته انجمن داروسازان، این وضعیت زنجیره تأمین دارو را مختل کرده و میتواند به «بحران جدی» در حوزه سلامت منجر شود.
گرانی فزاینده دارو و کمبود آن در سالهای اخیر به یکی از جدیترین دغدغههای بیماران و خانوادهها تبدیل شده است؛ بهگونهای که بسیاری از افراد برای تهیه داروهای حیاتی ناچارند هزینههایی چند برابر گذشته بپردازند یا ساعتها در داروخانههای مختلف جستوجو کنند، بیآنکه اطمینان داشته باشند داروی مورد نیازشان را پیدا خواهند کرد.
افزایش نرخ ارز، مشکلات واردات مواد اولیه، بدهیهای انباشته بیمهها به شرکتهای دارویی، کاهش تولید داخلی، و ضعف نظام توزیع از جمله عواملی هستند که به این بحران دامن زدهاند.
در این میان، بیماران مبتلا به بیماریهای خاص، سالمندان و افراد کمدرآمد بیش از دیگران آسیب میبینند، زیرا قطع یا تأخیر در مصرف دارو میتواند مستقیماً جان آنها را تهدید کند.
همچنین کمبود برخی داروها باعث رواج بازار سیاه و فروش دارو با قیمتهای نجومی یا حتی داروهای تقلبی شده است که خطرات جدی برای سلامت عمومی دارد.
این وضعیت نهتنها فشار اقتصادی سنگینی بر خانوارها تحمیل میکند، بلکه اضطراب، ناامیدی و احساس بیپناهی را نیز در میان بیماران افزایش میدهد، زیرا سلامت که اساسیترین نیاز هر انسان است، به کالایی کمیاب و گران تبدیل شده است.
