قال القاضي السابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رضا تورمن، لصحيفة جمهورييت يوم الأحد، إن استمرار سجن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش قد يؤدي إلى طرد تركيا من مجلس أوروبا.
وقال تورمن: "هذه قضية تتعلق بسيادة القانون". وأضاف إنّه "بموجب حكم القانون، يجب تنفيذ أوامر المحاكم. هذا ليس تدخلا في شؤوننا الداخلية".
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكامًا بشأن دميرطاش وكافالا في 2018 و 2019 على التوالي، قائلة إن حقوقهما انتهكت ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما.
تم القبض على دميرطاش في نوفمبر 2016 بتهم الإرهاب، والتي قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها تفتقر إلى الأدلة وكانت ذات دوافع سياسية. بعد مرور عام تقريبًا على ذلك اليوم، في 1 نوفمبر 2017، تم القبض على كافالا بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.
وقال تورمن إن النتائج التي توصلت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كلتا الحالتين "انتهاكات خطيرة للغاية".
وأضاف: إذا كانت هناك اعتقالات لدوافع سياسية، فهذا يعني أن القضاء ليس مستقلاً. يعني أن المحاكم تعمل بناءً على أوامر من الإرادة السياسية. ستكون هناك عواقب لذلك.
وقال تورمن أيضاً إن لجنة وزراء مجلس أوروبا ملزمة بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأضاف أنه تم الانتهاء من الأحكام بشأن كل من كافالا ودميرطاش، وعلى هذا النحو، فإن اللجنة تضغط على تركيا لتنفيذها.
كما قال تورمن: "لقد أصبحت قضية عثمان كافالا النقطة المحورية لعلاقات تركيا مع الغرب" وأردف: "لقد أصبح الأمر بهذه الأهمية".
وتحدث تورمن، الذي عمل أيضًا في البرلمان في ظل حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري في فترات سابقة، عن كيفية استمرار الإجراءات.
وقال تورمن إنّه "في 30 نوفمبر، ستبدأ لجنة الوزراء إجراءات تقييم ما إذا كانت تركيا لا تنفذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد تسببت في مزيد من الانتهاكات للحقوق. إن عدم التنفيذ هو انتهاك في حد ذاته بالطبع".
وأضاف أنه "إذا حكمت المحكمة بوجود انتهاكات، فإنها ستطلق المرحلة التالية من العقوبات على تركيا. وإلى أي مدى سيذهب ذلك؟ حتى طرد تركيا من مجلس أوروبا. هذا هو المسار الذي تسير عليه هذه المسألة ".
واعرب تورمن عن أنّه يجد صعوبة في فهم هذه المقاومة. وقال "ليس من الممكن فهم مثل هذه المقاومة لسيادة القانون، مثل هذا التحديد".
وختم بالقول: "أعتقد أن الأمور لن تستمر حتى المرحلة النهائية. لأنه لا يمكن تفسير طرد تركيا من مجلس أوروبا".
