أصدر مركز كندا لتحليل التقارير والمعاملات المالية تعليمات طلب فيها من المؤسسات المالية في البلاد اعتبار المعاملات المالية من أصل إيراني محفوفة بالمخاطر، وأن هذه المعاملات يمكن أن تكون لغسل الأموال أو لتمويل الإرهاب.
وأشار المركز إلى أن مجموعة العمل المالي أعربت عن قلقها بشأن فشل إيران في معالجة العيوب الأساسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المركز الكندي أنه يتم تنفيذ مبادئ توجيهية صارمة جديدة بشأن المعاملات الإيرانية لحماية سلامة النظام المالي والمؤسسات المالية الكندية.
وتشمل هذه المبادئ التوجيهية جميع البنوك والمؤسسات الائتمانية والمالية والبنوك الأجنبية المرخصة وشركات الخدمات النقدية في كندا.
هذه المؤسسة المالية الكندية دعت جميع المؤسسات المالية في المعاملات ذات الأصل الإيراني إلى التأكد من هوية العميل وأي شخص يستفيد من الصفقة.
وطُلب من المؤسسات المالية الكندية معرفة مصدر الأموال، والغرض من المعاملة، وتسجيل تفاصيل هذه المعاملات وإبلاغ السلطات المختصة بها.
ووفقًا للمركز الكندي فإن من بين العناصر المطلوب الإبلاغ ُعنها التحويل الإلكتروني للأموال من أصل إيراني، وتبديل أي عملة إلى الريال (التومان)، أو تحويل الريال إلى عملات أخرى، وتسلم الريال الإيراني كوديعة.
