با افشاگری آواتودی از اختلاس ۶۰ میلیون دلاری در پالایشگاه نفت لاوان، مدیران این مجموعه برای سرپوش گذاشتن بر این غارتگری، در حال رایزنی با مسئولان فاسد دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هستند.
به گزارش آواتودی، وزیر کار دولت رئیسی، پس از مدت‌ها بالاخره مجبور شد تا یک تیم بازرسی را به پالایشگاه نفت لاوان اعزام کند.
پالایشگاه فوق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی است.
بر اساس این گزارش، وزیر کار با دستور بررسی به بخش بازرسی این وزارتخانه، تیمی از بارزسان را راهی جزیره لاوان کرده است.
اما از سوی دیگر "اخباری" مدیرعامل و "ترابی" مدیر بازرگانی پالایشگاه نفت لاوان که نفرات اصلی این اختلاس ۶۰ میلیون دلاری هستند، هم اکنون در تهران حضور داشته و تلاش دارند تا با رایزنی با شبکه فاسد امنیتی و قضایی که در زمان وقوع جرم مسئولیت قضایی در استان هرمزگان را داشته و این تخلف را با دریافت حق‌السهم نادیده گرفته‌اند، این بار هم بر غارتگری خود سرپوش بگذارند.
یکی از افرادی که در زمان وقوع جرم در سال ۹۷ - ۹۸ با این تیم هماهنگی‌های لازم را داشته است، علی صالحی رئیس سابق دادگستری استان هرمزگان بوده که در حال حاضر از طرف محسنی‌اژه‌ای به سمت دادستان تهران منصوب شده است.
طی هفته جاری اخباری جلسات متعددی با صالحی در تهران داشته است.
حال باید منتظر بود که این بار قدرت حجت عبدالملکی وزیر مدعی پاکدستی ابراهیم رئیسی به این باند فاسد قضایی و امنیتی می‌رسد و یا بار دیگر در بر همان پاشنه خواهد چرخید؟!
لازم به توضیح است، با خصولتی شدن شرکت پالایش نفت لاوان و در اختیار قرار گرفتن این شرکت از سوی سازمان تامین اجتماعی، برخی از چهره‌های بازنشسته امنیتی که در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی از جمله شستا مسئولیت‌هایی داشتند، شرکت نفت لاوان را تبدیل به حیاط خلوت خود کرده و مجموعه‌ای از تخلفات در این پالایشگاه را رقم زدند.
این باند فاسد امنیتی متشکل از عبدالهادی مطلق، محمدعلی اخباری و عبدالکریم ترابی، در ابتدای سال ۹۷ طی قراردادی با یک شرکت کارگزاری واسط، محموله نفتای سنگین با حجم ۱۵۰ هزار تن و نفت مایع به میزان ۵ هزار و ۱۰۰ تن را به دبی ارسال می‌کند.
بر اساس قانون، دولت به پالایشگاه‌ها اجازه داده است که اگر به طور مستقیم محموله‌ای را به فروش رساندند، پول حاصل از فروش را با نرخ ارز سنا محاسبه کرده و مبلغ ریالی آن را پس از تسویه، به طور مستقیم به خزانه واریز کنند.
بر اساس اسنادی که در اختیار آواتودی قرار دارد، این موضوع نیز در قرارداد صادراتی این پالایشگاه نیز آمده است.
در بند ۲ این قرارداد مشخصاً گفته شده است که پس از انتقال محموله‌ها (که ارزش آن حدود ۶۰ میلیون دلار است) پول حاصل از فروش باید با نرخ سنا تسویه و مبلغ ریالی آن به خزانه واریز گردد.
اما آنچه که رخ می‌دهد، خلاف این مصوبه قانونی و بند موجود در قرارداد است. به طوری که بعد از ارسال محموله‌ها به دبی، مبالغ به حساب یک صرافی خصوصی واریز و پس از مدتی معادل ریالی آن با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومانی تسویه و به حساب خزانه واریز می‌شود.
اما نکته قابل توجه این است که حتی مسئولان وقت وزارت نفت و نهادهای نظارتی بعد از اطلاع نیز به این موضوع ورود نکرده‌اند.
رقم ریالی این اختلاس در سال ۹۷ بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که ارزش آن در امروز حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
