تزداد أزمة الاقتصاد التركي بعدما شهدته الليرة من انهيار، الأمر الذي يؤثر على مستويات المعيشة في بلد كان يتمتع بسنوات من النمو، كما يهدد قبضة الرئيس رجب طيب إردوغان على السلطة التي استمرت ما يقرب من عقدين من الزمان.
وشهدت الليرة، الخميس، أسوأ يوم لها منذ ذروة أزمة العملة التركية في 2018، حيث هوت إلى مستوى 11.3 مقابل الدولار وكذلك إلى أدنى مستوياتها أمام اليورو بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة.
واُعتبرت هذه الخطوة ذات تبعات خطيرة على اقتصاد السوق الناشئة. وبحلول الساعة 16:36 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الليرة 11.06 مقابل الدولار .
تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن تراجع قيمة الليرة ستة في المئة ووصولها إلى مستويات متدنية جديدة يعد "جرحا ذاتيا" لإردوغان الذي دفع من أجل خفض أسعار الفائدة كجزء من استراتيجية اقتصادية غير تقليدية يجادل بأنها ستشجع النمو.
كان خفض سعر الفائدة، الخميس، هو الثالث في ثلاثة أشهر، ويأتي بعد أن أقال الرئيس سلسلة من كبار المسؤولين الذين عارضوا رؤيته الاقتصادية غير التقليدية.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن تيم آش، خبير الأسواق الناشئة لدى بلوباي لإدارة الأصول، قوله: "إنه أمر جنوني، ليس هناك أي مبرر لهذه الخطوة. ولم يكن هناك أي مبرر لتخفيضات أسعار الفائدة التي شهدناها حتى الآن هذا العام. إردوغان يدير السياسة النقدية بمفرده".
والآن يواجه إردوغان، الذي صعد إلى السلطة مناصرا للطبقة الوسطى في تركيا، تحديا خطيرا لحكمه منذ أن أصبح رئيسا للوزراء لأول مرة عام 2003، حسبما تقول الصحيفة.
وخسرت الليرة أكثر من ثلث قيمتها خلال الشهور الثمانية الماضية، بسبب مخاوف المستثمرين والمدخرين من التيسير النقدي قبل الأوان، ومع صعود التضخم ليقترب من 20 في المئة.
وقد أدى التضخم وتأثيره على الأجور، وارتفاع تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والطاقة إلى تآكل تأييد إردوغان، و"إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه"، وفقا لوول ستريت جورنال.
وفي السنوات الأخيرة، شهد الاقتصاد التركي اضطرابات بسبب الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016، وعدم الاستقرار الناتج عن الحروب في العراق وسوريا المجاورتين، وتراجع السياحة أثناء الوباء. "لكن الاضطرابات الحالية تشكل مجموعة فريدة من المخاطر لإردوغان"، بحسب الصحيفة.
وقالت عائشة كايا (60 عاما)، وهي من سكان إسطنبول لوول ستريت جورنال: "نحن نعيش كارثة. كل شيء باهظ الثمن. عملتنا سُحقت. لقد فقدت أموالنا كل قيمتها".
ووفقا لمؤسسة ميتروبول التركية لاستطلاعات الرأي، انخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى 38.9 في المئة في أكتوبر بانخفاض 2.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق.
وقد دعا زعماء المعارضة، الخميس، إلى إجراء انتخابات مبكرة فورا، وسط الاضطرابات المتزايدة في الاقتصاد. ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة عام 2023.
وتنص المادة 101 من الدستور التركي على تحديد المدد الرئاسية بفترتين غير قابلتين للتجديد، وهو ما يعني عدم تأهل إردوغان للترشح مرة أخرى لمنصب الرئاسة في تركيا، بعد انتخابه مرتين في 2014 و2018.
لكن بعض المحللين يقولون إن إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما سيتعين على إردوغان الدعوة إليها، قد يسمح في الواقع لشاغل المنصب بتجاوز هذا الحظر.
المادة 106 تنص على أنه في حالة حل البرلمان والتحرك لإجراء انتخابات مبكرة فإن ولاية الرئيس الجارية لا تحسب، ويمكن للرئيس الحالي الذي يمضي فترة ولاية ثانية أن يترشح مجددا. ولم يقل إردوغان ما إذا كان يرشح نفسه.
وكتب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو، على تويتر: "هلا توقفت يا إردوغان! لابد من إجراء انتخابات على الفور".
وقالت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار إن أردوغان "قضى على أموالنا وسمعتنا".
وأضافت "إذا كان يفعل هذا عن قصد فهذه خيانة صارخة. وإذا كان (هذا الانهيار) ناتجا عن الافتقار إلى الكفاءة، فمن الواضح ما يجب القيام به...يجب وقف هذا العار عن طريق التوجه إلى صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن".
