در حالی کە سازمانهای غیر دولتی (NGO) باید در مسیر اهداف مشخص شدە در اساسنامەی خود بدون هیچ نوع ممنوعیتی گام بردارند اما اکنون در جمهوری اسلامی با محدودیت زیادی روبەرو هستند.
بەگفتەی یکی از اعضای فعال این سازمانها : تنها در استان کردستان بیش از ۳٨۰ NGO اعم از خیریە، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی ثبت شدە است، اما بە علت محدودیتهای اعمال شدە برای فعالیت و همچنین تهدید اعضای فعال این انجمنها و عدم تٲییدشان از طرف وزارت اطلاعات تعداد انجمنهای فعال فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکند.
وی در ادامە سخنانش بە آواتودی گفت: در همەی کشورهای دنیا 'مطلع بودن دولت و عدم سوء پیشینە' شرایط لازم برای ثبت NGO هستند، اما درایران بعد از یکسال دوندگی و طی کردن هفت خان رستم برای اخذ مجوز کە شامل اخذ تٲییدیەی تک تک افراد هیئت مۇسس و هیئت مدیرە از وزارت اطلاعات، دادگستری، ادارەی اماکن و پلیس امنیت و ادارەی تخصصی مربوطە میشود و در اکثر اوقات بە صورت سلیقەای نیز عمل میکنند تازە نوبت اخذ مجوز جداگانە برای هر کدام از برنامەها و فعالیتهای مد نظر میرسد.
در واقع جمهوری اسلامی سعی دارد با کنترل و محدود کردن اعضای فعال باعث خستگی و کنارکشیدن آنها از فعالیت مدنی شود و بدون لغو این مجوزها عملا ادارەی انجمنها را بەدست افراد خودی و حکومتی بدهد تا هم در راستای اهداف نظام حرکت کنند و هم با نام تعداد زیای NGO ثبت شدە بە ترمیم مشروعیت از دست رفتەاش در مجامع بین الملل کمک کند.
بە گفتەی یکی از فعالین زیست محیط "جمهوری اسلامی بسیاری از انجمنهای زیست محیطی و اجتماعی و فرهنگی مناطق کردنشین را معلق کردە و اعضای آن را تهدید بە برخورد قضایی و پلیسی در صورت فعالیت کردە است."
