أصدر روبرت كولفيل، المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بيانًا ، أعرب خلاله عن قلقه إزاء وفاة مراهق يدعى دانيال زين العابديني، في السجن، وطالب مسؤولي النظام الإيراني بتقديم إيضاحات حول القضية والكشف عن أوضاع السجناء الآخرين.
وأشار البيان أمس الجمعة 3 أبريل (نيسان) إلى واجبات المسؤولين في حماية أرواح السجناء، مطالبًا النظام الإيراني بإجراء "تحقيقات مستقلة ومحايدة" في أسرع وقت ممكن، حول سبب وفاة زين العابديني.
وأضاف المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في بيانه أنه بعد تمرد نزلاء سجن مهاباد يوم 29 مارس (آذار) الماضي، تم نقل زين العابديني إلى زنزانة انفرادية، ثم نقلوه إلى سجن مياندوآب.
وكان السجناء قد تمردوا في 8 سجون إيرانية، خلال الأيام الأخيرة، بسبب مخاوفهم من تفشي فيروس كورونا في السجون.
وبناء على بيان المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن زين العابديني تعرض للضرب وأصيب بجروح، بعد نقله إلى سجن مياندوآب، فيما أكدت أسرة هذا السجين وفاته، أمس الخميس.
كما أعرب البيان عن قلقه بشأن مصير 6 سجناء آخرين تم نقلهم إلى سجن مياندوآب بعد تمرد السجناء الذي اندلع يوم 29 مارس (آذار) الماضي، حيث تعرضوا أيضًا إلى "الضرب وأصيبوا بجروح".
يذكر أن السجين زين العابديني كان قد حكم عليه بالإعدام وهو ابن 17 عاما بتهمة ارتكاب جريمة القتل، ولكنه نفى هذه التهمة.
وأكد روبرت كولفيل في بيانه أن استخدام عقوبة الإعدام لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، محظور بشكل صارم، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينبغي إلغاء مثل هذه الأحكام على الفور.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر حقوقية كانت قد ذكرت أن الشاب دانيال زين العابديني، المحكوم عليه بالإعدام في سجن مهاباد، غربي إيران، تم قتله على يد مسؤولي السجن، كما تم تسليم جثته إلى عائلته، أمس الخميس.
ومن ناحيته، أعلن محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أنه يحمّل المرشد علي خامنئي، ورئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، مسؤولية مقتل دانيال زين العابديني، وقال أميري: "تجب محاسبتهم على هذه الجريمة".
