أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، الأحد، انسحابه من تشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد فشل مجلس النواب، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت.
وفي تغريدات له نشرها عبر تويتر، أعلن علاوي انسحابه، مشيرا إلى أنه قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفه بتشكيل الحكومة.
وأضاف علاوي أنه "كان أمام معادلة تكمن في أن يكون بمنصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع الشعب و الاستمرار بالمنصب على حساب معاناته"، بحسب تعبيره.
وتابع أن "الخيار كان بسيطا وواضحا في أن يكون مع الشعب الصابر، وخاصة عندما رأى أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح و الإيفاء بوعودها للشعب، ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن"، بحسب ما قاله.
وكان علاوي قد غادر البرلمان صباحا بعد فشل الأخير بجمع النصاب القانوني للتصويت على حكومته، وأبلغ مصدراً مقرباً منه أنه سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة في وقت لاحق اليوم.
يشار إلى أن وكالة الأنباء العراقية الرسمية، كانت أشارت، الأحد، نقلا عن نائب في تحالف"سائرون" عن وجود اتجاه صوب اختيار بديل عن علاوي.
ويعاني البرلمان الحالي انقساما هو الأكبر في تاريخه، في الوقت الذي يكافح علاوي للحصول على تأييد السنة والأكراد.
وقد أعرب العديد من البرلمانيين الذين يمثلون الأقلية السنية نيتهم مقاطعة الجلسة في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفاً واضحاً.
لكن معظم النواب الشيعة الذين يشكلون غالبية في البرلمان يؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت.
ولا يزال العراق بدون حكومة منذ استقالة، عادل عبد المهدي، سلف علاوي تحت ضغط من الشارع قبل شهرين.
وتزامنت جلسة اليوم التي لم يكتمل نصابها مع تظاهرات مليونية دعت إليها تنسيقيات الحراك في العراق. وتوافد الآلاف منذ الصباح الباكر إلى ساحة التحرير في العاصمة، من كافة محافظات الجنوب والوسط.
يذكر أن العراق يشهد منذ الأول من أكتوبر احتجاجات حاشدة مطالبة بحكومة تكنوقراط لا ترضخ للمصالح السياسية أو الخارجية للأحزاب والتصدي للفساد المستشري والاقتصاد الفاشل.
كما يرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها.
ومنذ بداية التظاهرات، قتل نحو 550 شخصاً غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أصيب حوالي ثلاثة آلاف بجروح
