مع بقاء أيام معددوات قبل أن تدخل العقوبات المجددة حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، يشير الواقع إلى أن ثلاثة من أكبر خمسة زبائن لإيران، الهند والصين وتركيا، يرفضون دعوة واشنطن لوقف المشتريات بشكل تام بحجة أنه لا توجد إمدادات كافية عالميا لتحل محلها وفقا لمصادر على دراية بالموضوع.
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الأربعاء إن واشنطن تريد ممارسة أقصى حد من الضغوط على إيران بفرض عقوبات على صادراتها من النفط، لكنها لا تريد الإضرار بالدول الصديقة والحليفة التي تعتمد على النفط.
وقال بولتون "نريد ممارسة ضغوط قصوى لكننا لا نريد الإضرار بأي من أصدقائنا وحلفائنا". وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرك أن عددا من الدول، بعضها قريب جغرافيا من إيران زارها الأسبوع الماضي "ربما لا تتمكن من التوقف بشكل كامل عن شراء النفط الإيراني على الفور".
لكنه قال إن إيران تعاني بالفعل من العواقب، ومن ذلك انهيار عملتها الريال. وأضاف "أعتقد أن من المهم ألا نتراخى في جهودنا".
وبعد فترة وجيزة من إعلان ترامب في مايو أنه سيعيد فرض عقوبات على إيران، بدأت وزارة الخارجية الأميركية إبلاغ الدول في أنحاء العالم بأن الوقت يمر سريعا لكي توقف تلك الدول مشترياتها النفطية من الجمهورية الإسلامية.
وتدرس الإدارة الأميركية ما إذا كانت ستعطي بعض الدول التي خفضت مشترياتها من النفط الإيراني إعفاء من العقوبات التي ستسري على الصادرات الإيرانية في الخامس من نوفمبر.
وتهدف الاستراتيجية إلى شل اقتصاد إيران المعتمد على النفط وإجبار طهران، ليس فقط على التخلي عن طموحاتها النووية، ولكن أيضاً التخلي هذه المرة عن برنامجها للصواريخ الباليستية ونفوذها في سوريا.
ورفض ثلاثة من أكبر خمسة مشترين للنفط الإيراني، وهم الصين والهند وتركيا، دعوات من واشنطن للتوقف تماما عن شراء الخام من الجمهورية الإسلامية.
وطلبت كوريا الجنوبية هذا الأسبوع من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "المرونة القصوى" بشأن طلبها للإعفاء من العقوبات لمنع شركاتها من التأثر بالعقوبات الأميركية.
وتعتمد دول أخرى، بينها العراق وأفغانستان، على بعض الواردات من إيران. وتقول واشنطن إنها تدرس الإعفاءات على أساس كل حالة على حدة.
وإلى جانب المخاوف من حدوث قفزة في أسعار النفط تكون ذات أثر مدمر، يضع ذلك الضغط الموقف المتشدد لإدارة ترامب موضع الاختبار ويثير احتمال إبرام اتفاقات ثنائية للسماح باستمرار بعض المشتريات وفقا للمصادر.
وتسبب التوتر في انقسام الإدارة إلى معسكرين، أحدهما يقوده مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يريد أقصى نهج متشدد ممكن، وآخر يقوده مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية الحريصون على الموازنة بين العقوبات ومنع حدوث قفزة في أسعار النفط قد تلحق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها وفقا لمصدر إحاطه مسؤولون من الإدارة علما بهذا الأمر.
وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما يقل قليلا عن 87 دولارا للبرميل هذا الشهر، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.
وقال مصدر إن بسبب المخاوف من تلك المسألة، تدرس الإدارة منح إعفاءات محدودة لبعض عملاء النفط الإيراني حتى تضخ روسيا والسعودية إمدادات إضافية في العام القادم، مع الحد في الوقت ذاته مما يمكن أن تفعله طهران باستخدام تلك العوائد.
