تعهد 135 من منتجي الأفلام الوثائقية الإيرانية في بيان مشترك، الخميس بإحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في إيران والتي قمعت بعنف دموي، من خلال توثيق سيرة حياتهم وكيفية خروجهم إلى الشوارع وسقوطهم برصاص قوات الأمن.
وقال المنتجون إنهم يقومون بهذا العمل تعاطفًا مع عائلات ضحايا المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني والتي اندلعت في منتصف نوفمبر الماضي.
كما أكدوا على أنهم لن يغمضوا أعينهم عن واقع الوضع الحالي لإيران وسيوثقون الملحمة الشعبية وأسباب خروج الناس ومظاهراتهم الواسعة التي بدأت كاعتراض ضد رفه أسعار البنزين ثلاثة أضعاف في 15 نوفمبر ثم تحولت إلى سلسلة احتجاجات مناهضة لنظام رجال الدين في إيران.
يذكر أن وحدات أمنية بملابس مدنية مسلحة وأفراد من الحرس الثوري قاموا بقمع الاحتجاجات بلا رحمة خلال أربعة أيام، ما أسفر عن مقتل لا يقل عن 1500 شخص وجرح واعتقال الآلاف الآخرين.
ووصفت الانتفاضة بأنها الأكثر دموية في تاريخ نظام طهران منذ أربعة عقود.
إلى ذلك، قال صانعو الأفلام الوثائقية في بيانهم ومن بينهم من اعتقل في وقت سابق بسبب الرقابة التي تتهمهم بتجاوز المحظورات الكثيرة، بأنهم سيوثقون كل ما حدث خلال انتفاضة نوفمبر. وجاء في البيان: "سنروي قصص أشخاص يائسين محرومين من قطعة خبز ومستعدين للموت. سنروي قصص ضحايا دفنوا دون تشييع، وحكاية ضحايا لا يعرف أين دفنوا، وكذلك قصة المعتقلين المجهولين الذين قد تكون لهم علاقة مع كل واحد منا".
ومن بين الموقعين على البيان مخرجون إيرانيون بارزون مثل مهناز أفضلي، ومينا أكباري، ومصطفى آل أحمد، ومحسن أمير يوسفي.
يذكر أن تقريرا خاصا لرويترز نقل في 23 ديسمبر عن ثلاثة مسؤولين من وزارة الداخلية الإيرانية أن حوالي 1500 شخص لقوا حتفهم خلال أقل من أسبوع من الاحتجاجات، من بينهم 17 قاصرا وحوالي 400 امرأة، وذلك بأمر مباشر من المرشد الإيراني علي خامنئي الذي أصدر أمرا للسلطات بـ"فعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات".
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة وإجراء تحقيق في عمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين، وموجة الاعتقالات والاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين، مع ضمان المساءلة".
