حكم القضاء الإيراني، الثلاثاء، بسجن حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني وأقرب مساعديه، لمدة 5 سنوات.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية، قوله إن "القضاء أصدر حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بحق حسين فريدون شقيق روحاني".
وقال إسماعيلي، في مؤتمر صحفي، إن محكمة الاستئناف أصدرت القرار النهائي بسجن فريدون 5 أعوام مخففًا من 7 أعوام.
وأضاف أن المحكمة كانت أدانته بتهمة تقاضي رشاوي.
وكان مسؤول كبير في القضاء قد أكد في وقت سابق أن فريدون "مارس ضغوطا" لتعيين علي صدقي على رأس مصرف "رفاه"، وتبين أنه متهم بارتكات مخالفات مالية عدة.
يشار أن فريدون هو دبلوماسي ومقرب من شقيقه حسن روحاني، وغيّر الأخير اسمه في بداية حياته السياسية.
احتجز فريدون للمرة الأولى عام 2017 إلا أنه أطلق سراحه بكفالة بعد أن أمضى ليلة في الحجز.
ويعتقد أنصار الرئيس الإصلاحي روحاني أن الاتهامات لها دوافع سياسية وتهدف إلى ممارسة ضغط على الرئيس من قبل التيار الديني المحافظ.
وكان فريدون شارك في المحادثات التي أفضت في نهاية المطاف بالتوصل إلى الاتفاق النووي في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.
وفي فبراير الماضي طالب نواب في البرلمان الإيراني في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية بفحص ملف فريدون وكذلك مهدي جهانغيري، شقیق إسحاق جهانغيري، نائب روحاني.
وقالت مصادر إيرانية إن أن جهانغيري اعتقل بتهم تتعلق بمجال الفساد في القطاع السياحي وملفات فساد في بنك السياحة خلال الفترة التي ترأس بها مجموعة "سمغا" المالية الحكومية".
وخرجت عدة قضايا فساد تتعلق بمسؤولين في الجمهورية الإسلامية إلى العلن في السنوات الأخيرة، حيث تفشى الفساد داخل أغلب المؤسسات الرسمية في البلاد التي تعاني من ضغوطات اقتصادية بسبب العقوبات الأميركية.
وتزايدت تساؤولات الشارع الإيراني حول الثروات الطائلة للمقربين من رأس النظام في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات في البلاد بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية.
وكشفت بيانات لوزارة الخارجية الأمريكية عن تخطي إجمالي ثروات المسؤولين الإيرانيين المتورطين بشبهات فساد مليارات الدولارات.
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن وجوه الفساد في إيران عديدة تبدأ من قادة في الحرس الثوري مرورا بمستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وصولا إلى نواب بالبرلمان.
ويقول مراقبون للشأن الإيراني إن الحملة على الفساد التي أقرها خامنئي تبدو ذر رماد على العيون للتغطية على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
