منذ الأنسحاب الولايات المتحدة أحادية الجانب من الأتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الست الدولية، تشهد منطقة الشرق الأوسط توترات وهجمات عسكرية موضعية، تحاول جر المنطقة الى حربٌ قد تكون طويلة أو مصيرية.
في هذا اللقاء مع شبكة (AVA Today) يسلط الباحث في الشؤون الإيرانية والخليج العربي، دكتور سليم الدليمي الضوء على " عن رغبة إيران وتركيا ودول أخرى في المنطقة لإبقاء العراق مقسماً ومجزاً كي يتسنى لها بقاء البلد تحت الهيمنة والسيطرة لفترة طويلة".
ويقول الدليمي في مجرى حديثه أن " صعب مهمة الجيش في الوقوف في وجه الميليشيات كون قيادات ذلك الجيش جزء من تلك الميليشيات التي باتت تكبر وتتمدد".
حاوره: كارزان حميد
بعد اكثر ستة عشرة عاما من سقوط نظام البعث والدولة العراقية لم تُبنی بشكل المطلوب، هل لكم ان تحددون اسباب ومكامن الخلل؟
تكمن المشكلة الرئيسية ومكامن الخلل في صورة بناء الدولة العراقية بعد 2003،كدولة بمعناها الشامل ومفهومها المطلق في عدة أسباب يقف في مقدمتها:
الاولى؛ هي أن المشكلة تعود إلى ماقبل 2003،حيث أن العراق يعيش أزمة حقيقية أسمها (أفتقاده لمفهوم المواطنة)، وهي اهم سمّة يحتاج لها المواطن، كي يشعر أنه ينتمي لهذه الدولة، ولذلك نجد أن العراقيين قد عادوا إلى نزعتهم القومية والآثنية والعشائرية والمذهبية بمجرد سقوط النظام السابق، وتولي الحكم من قبل مكونات كانت تعتقد أنها مهمشّة أو مُبعدة عن الحكم ( الشيعة والأكراد ).
وقد رسخ الحكم الجديد لمفهوم حكم ( القومية والمذهب ) وزّاد من حدة هذه المشكلة.
ربطاً بالمشكلة (الاولى) فقد ولّد هذا الوضع حالة أخرى أكثر سوءاً تمثلت في عدم استفادة النظام الجديد من الدعم الإقليمي والدولي وحالة الحرية والانفتاح التي اتيحت للشعب، وبدّل ان يستثمر ذلك في بناء دولة حديثة، جرى استثماره في بناء جدار من العزلة بين المكونات المجتمعي.
وعمل على تعزيز الشرخ المجتمعي لصالح المذهب والقومية، واستبدّل كلمة (الشعب العراقي) بمصطلحات لم تكن مألوفة (العرب والأكراد والتركمان، الشيعة والسنة).
إنهيار المنظومة الأمنية بشكل كامل بسبب قرار حلّ الجيش العراقي والأجهزة الأمنية عام 2003، مما ترك فراغاً أمنياً سمح للتنظيمات الإرهابية بالتسلل وملىء ذلك الفراغ، والتمدد داخل البلد، وإيجاد ملاذات آمنة داخل المجتمع السنيّ، نتيجة حالة العزلة والتهميش والظلم الذي لحقّ بالسنّة، بسبب اتهامهم بأنهم جزء من منظومة حزب البعث والنظام السابق.
ثالثا؛ ظهور عدو أخر على الساحة تمثل بتنظيم القاعدة الإرهابي ووريثه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وإدعائهم انهم يدافعون عن السنّة، أخرج لنا بالمقابل ميليشيات تتغذى على النفس الطائفي وبدعم إيراني واضح، طرحت نفسها على أنها تدافع عن السنّة.
رابعاً؛ الصدام المذهبي والطائفي الذي لازال مستمراً - وأن كان بحدود أقل - منذ تفجير المرقديين في سامراء عام 2006، ومن ثم سياسات الملاحقة وإلصاق التهم بالسنّة وقياداتهم من قبل حكومة نوري المالكي، ساهمت في التهيئة لدخول داعش واحتلال أغلب المدن السنيّة، وفرضه نظاماً جديداً على الناس.
أستدعى تدخل المرجعية الشيعية لإصدار فتوى دفعت الشيعة للتطوع في تشكيلات ميليشياوية كان لها دور كبير في ضرب الوحدة الوطنية العراقية ( المتهرئة أصلاً ) حيث تم مهاجمة المدن السنيّة بشدة وبقسوة، وترك أهلها يهربون منها، وترك أهلها يرزحون في مخيمات لاتتوفر فيها أدنى مستلزمات العيش البشري، أقيمت في مناطق متعددة من العراق (بإمكانكم مراجعة بيانات ممثلي الأمم المتحدة في العراق،ومنظمة هيومن رايتس ووج)، وأحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين حول الموضوع.
خامساً؛ وبدّل أن يكون الحشد مرادف للقوات المسلحة تحوّل لأداة بيد إيران،التي مافتأت تتدخل بكل صغيرة وكبيرة في البلد عبر الأحزاب والتيارات السياسية، ومواليها من أجل إنفاذ ماتريده في العراق، وتحويله إلى سوق لتصريف المنتجات الإيرانية.
فضلاً عن رغبة إيران وتركيا ودول أخرى في المنطقة لإبقاء العراق مقسماً ومجزاً كي يتسنى لها بقاء البلد تحت الهيمنة والسيطرة لفترة طويلة.
سادساً؛ الفساد المالي والإداري الذي ضيّع مئات المليارات من الدولارات، كانت كافية لإعادة بناء دولة وفق أفضل المؤشرات الدولية، مما جعل العراق مستديناً للدول ولصندوق النقد الدولي، فأغلب المشاريع كانت وهمية، أو سلّمت لشركات غير رصينة.
أخيراً؛ عجز البرلمان العراقي والحكومات المتعاقبة ومنظمات المجتمع المدني، عن إيجاد أسلوب للحكم يتماشى مع الصورة الجديدة للعراق بعد 2003، تضمن الحق لجميع المكونات العراقية، دون ظلم أي منها.
ومن هنا يمكن القول أن الخلل كامن في هيكلية الدولة العراقية منذ تأسيسها وعدم اصلاح الخلل فيها بعد التغير الذي حصل 2003.
منذ ۲۰۰۳ اكثر الامور التي زادت في العراق هي الميليشيات، والكل كانت تدعي المقاومة والوطنية، هل العراق بهذه الضعف تدعمه الميليشيات؟
الأساس في بناء الدول هو الجيوش الوطنية القائمة على عقيدة واضحة يحددها الدستور والقوانيين النافذّة، وفي حالة ضياع بوصلة الجيش ومهامه، أو تدخل السلطة التنفيذية في التأثير على التوجه العام لبناء الجيش ومؤسساته الأمنية.
فأن ذلك سيسمح لأطراف أخرى تريد أن تستفيد من حالة الفراغ الأمني، وهذا ماحدث بالفعل، فمع ضعف الجيش الذي بنيّ على أساس طائفي وأختير لقيادته ضباط حسب الولاءات الحزبية، ومحاولة استنساخ النظرية الإيرانية في دمج العناصر الذين عملوا في المعارضة ضد حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، فقد تم عام 2004 إصدار قانون (91) الذي سمح للآف من هؤلاء بالعمل ضمن الجيش والشرطة وفق رتب منحت لهم حسب الأهواء والأعمار.
مما صعب مهمة الجيش في الوقوف في وجه الميليشيات كون قيادات ذلك الجيش جزء من تلك الميليشيات التي باتت تكبر وتتمدد وصدر لها قانون خاص(قانون البرلمان العراقي 26 نوفمبر 2016- والأمر الديواني 237 في 1 يوليو 2019)، هو أشبه بجعلها (حرس ثوري عراقي على شاكلة الحرس الثوري الإيراني).
هذا الوضع أضعف هيبة الدولة التي أصبحت تنظر في موافقة الميليشيات على أي قرار تريد أن تتخذه دون النظر في مصلحة الشعب. وجعل الحكومة أسيرة لقرار مجموعة من قادة تلك الميليشيات التي بات عددها يقترب من (50) ميليشيا.
ايران استطاعت عبر المشتركات الطائفية مع بعض المكونات ان تدخل الی العراق وتقيم دولة داخل دولة، واقوی من النظام القائم في بغداد، كيف يمكن انهاء هذه الايادي الخفية؟
للحقيقية يصعب على حكومة مثل حكومة عادل عبد المهدي شكلت بناءاً على رغبة إيرانية محضّة، ولا نذيع سراً إذ قلنا أن الذي شكلها هو قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأن عادل عبد المهدي ذاته عاش ردحاً من الزمن في إيران، وكان على تواصل مع عناصر المخابرات الإيرانية والحرس الثوري، وأنه غير قادر على أنهاء ذلك التواجد والنفوذ الإيراني.
ولكن هناك نافذة أمل فتحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتصدي لذلك النفوذ، عبر قرارها بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، وبإمكان العراقيين وبمساعدة إقليمية ومن المجتمع الدولي اتخاذ خطوات مهمة لقطع هذه الأيدي الخفية، عبر:
أ. محاولة وقف أمداد الميليشيات والعناصر الموالية لإيران بالمال والسلاح، ويتم ذلك عبر التنسيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى يهمها أمن العراق، وعدم عودة ظهور تنظيم إرهابي جديد وعودة الحرب المذهبية.
هذه الخطوة ستساعد العراقيين في التخلص من خطر يهدد مستقبلهم وأمنهم عبر الميليشيات المدعومة إيرانياً.
وهو ما تعمل عليه الولايات المتحدة من خلال عقوباتها المتتالية على إيران ومدخولاتها من النفط والبتروكمياويات.
ب. فرض عقوبات دولية على العناصر القيادية في هذه الميليشيات (منع سفر، حجز أموال، إلقاء قبض، ملاحقة عبر الأنتربول، إغتيالات، وقرارات أخرى) شبيهه بالذي حصل مع تنظيم القاعدة وداعش.
ت. فرض المزيد من الرقابة على حكومة عادل عبد المهدي من أجل وضع قيود أكثر صرامة على حركة الأموال في الداخل، والاستفادة من منافذ بيع البنك العراقي للعملات الأجنبية.
ث. التدخل لدى الأطراف العراقية المعتدلة في الداخل العراقي من أجل ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة العراقية والبرلمان لإيجاد صيغة بشأن الميليشيات والعناصر الأخرى التي تخدم إيران.
ج. العمل بجدية مع الولايات المتحدة والدول الأخرى لإنشاء صيغة عشائرية في المناطق الشيعية شبيهه بتلك السنيّة التي قاتلت تنظيم داعش لمقاتلة الميليشيات الإيرانية في العراق.
ح. الضغط لمنح المزيد من الحرية للمحافظات العراقية لإقامة أقاليم على شاكلة لإقليم كوردستان خصوصاً السنيّة منها من أجل الاستفادة منها في مواجهة النفوذ الإيراني الذي بدأ يتمدد إلى تلك المحافظات.
مجلس النواب والحكومة ان لم تكن قوی ودعم الميليشات لما أستطاعت ان تصمد بثواني، هل يعتبر هم ايضا جنود او موظفين عند قادة الميليشيات؟
النواب العراقييون نوعان واحد يخاف من الميليشيات وسطوتها، والثاني وصل مجلس النواب ممثلاً عنها أو مدعوم منها.
كذلك ليس بإمكان مجلس النواب أن يصمد أمام أي تهديد يصدر من قبل الميليشيات، لأن الجيش العراقي غير موثوق الجانب، للأسباب التي نوهنا عنها سابقاً، فأي تنظيم أو أي حركة أو ميليشيات تمتلك قوات تستطيع اقتحام مجلس النواب والوزارات وحتى مقر الحكومة، وهذا ماحدث بالفعل عندما اقتحم اتباع مقتدى الصدر المنطقة الخضراء عام 2015.
الصراع الامريكي الايراني في المنطقة كيف تنظرون اليها؟
يسير الصراع الأمريكي- الإيراني نحو مواجهة حقيقية، فالضغط الأمريكي يتزايد يوماً بعد أخر، وحالة الخنق الاقتصادي مستمرة، وبات الاقتصاد الإيراني المتهالك أصلاً أمام احتمالات انهيار فعلية، فصادرات النفط الإيرانية حسب مؤشرات دولية تشير إلى أنها وصلت إلى (500) ألف برميل يومياً خلال يونيو الماضي، ولا زال التصدير يتناقص يومياً بفعل تلك العقوبات، وإيران بالمقابل تعتقد أن سياسة المواجهة هي المنقذ لنظامها.
فهي ستضع نفسها في موقف سيء أن قبلت بالشروط الأمريكية من أجل العودة للمجتمع الدولي، وان كانت البراغماتية هي الغالب على السياسة الإيرانية فقد سبق لها وتفاوضت مع الولايات المتحدة حول أفغانستان 2001،والعراق 2003،والإتفاق النووي 2015.
ولكنها هذه المرة تعيّ انها تتعامل مع رئيس حازم، يريد إيقاف ما استخدمه النظام طيلة الـ (40) سنة الماضية من سياسة من أجل البقاء والعيش، نظام هدفه خلق وتصدير الأزمات للبقاء في السلطة، ولذلك هو يسعى للمواجهة من اجل التغلب على حالة العزلة الحالية.
يقال ان ترامب ليس في نيته ضرب ايران وٳنما حلب بلدان الخليج، لكي تكون طهراع بعبع المنطقة؟.
أعتقد أن هذا تسطيح للأمور، وترامب وان كان رجل يحب الصفقات التي تمنحه مزيد من الأموال لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، ولكنه بالمقابل لديه تعهدات قديمة يريد الحفاظ عليها مع بعض التحسينات، خصوصاً التحالف مع دول الخليج، فالولايات المتحدة تعتبر دول الخليج حليف ستراتيجي لايمكن التنازل عنه او تجاهله، وهي تحتفظ بعلاقات مع المملكة العربية السعودية تعود لأربعينيات القرن الماضي.
وكانت ومازالت العلاقات في أحسن أحوالها مع بقية دول الخليج، وهذه الدول تسعى للبقاء ضمن المظلة الأمريكية كونها تعيّ أن هذا القرن أمريكي ايضاً، ولهذا هي تشتري الأسلحة والمعدات والتجهيزات الأخرى من الولايات المتحدة منذ عشرات السنيين.
أقول ان ترامب جاد فيما يفعل، وقد قالها منذ البداية أنه يريد اتفاق عادل يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي، ويوقف برامجها النووية والصاروخية، ويوقف تدخلاتها في دول المنطقة.
وهي شروط تلقى تأيداً مطلقاً من دول الخليج، وفي ذات الوقت كافية لجعل إيران تسير باتجاه المواجهة العسكرية (وقد حصل عدد من التطورات يشير لذلك منها مهاجمة ناقلات نفط في الخليج وخليج عمان، واسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، ومهاجمة خطوط ومحطات نفط ومطارات مدنية في السعودية عبر حلفائهم الحوثيين في اليمن).
برأي ان إيران ترى أن المواجهة العسكرية ستوحد الداخل الإيراني الذي يعاني من النظام، ويسمح لها بالتخلص من الحصار المفروض عليها، كما انها تراهن على تفكك الحصار مع الزمن.
