قال ممثل النيابة العامة في القاهرة، في مرافعته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس"، إن الإخوان استمروا في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية الواضحة عن طريق إسقاط الدول العربية، ومحاولة تقسيمها في إطار ما يسمى بـ"الشرق الأوسط الجديد".
وأضاف ممثل النيابة، أن "جريمة أخرى لا تقل عن جرائم الإخوان، جريمة إفشاء أسرار لدولة أجنبية، حين رصد تقرير أمني تنسيق وتواصل رجال من جماعة الإخوان مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحركة حماس، حيث قام محيي حامد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة وآخرين بتسريب العديد من المعلومات التي تضر مصالح البلاد والأمن القومى المصري لمنظمات أجنبية، تسببت بالتأثير بالسلب في العلاقات مع بعض الدول".
وأشار ممثل النيابة، إلى أن المتهمين المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية إبان حكم المعزول، وبحكم وظائفهم هم مسؤلون عن تلك التقارير، وفي ذلك يقرر المتهم محمد رفاعة الطهطاوي، في استجوابه بأن التقارير الواردة للرئاسة تعرض على رئيس الجمهورية من خلال مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، أو من خلاله هو شخصياً أو نائبه، وأن تلك التقارير لا يعلم محتواها إلا من قام بتقديمها، فهذه التقارير لا يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وان الحرص واجب في التنظيمات.
وتم رصد بعض العناصر التي تعمل بتوجيهات إيرانية، مصريون يعملون تحت مظلة باسم "حزب التحرير الشيعي"، وتم عرض تقرير أمني على المتهمين في القضية بحكم وظائفهم إلا أنه لم يتخذ تجاههم أي قرار، إلا أنه تبين انتماء عضوين من الحزب إلى جماعة الإخوان، كما تم رصد المذكورين خلال لقاءات بمدينة طهران، وتم تغيير أسلوب عملهم من العلنية إلى السر، فرئيس جمهورية مصر العربية المعزول محمد مرسي عميل للحرس الثوري يتقاعس عن اتخاذ قرار، يفسد الدليل، وفي ذات الإطار تم رصد سفر القيادي الشيعي خالد عبدالمعطى سيد لبيروت بلبنان بناء على تكليف من عناصر حزب الله، وصدر فيه تعليمات بتجميد نشاطه وإيقاف نشاطه مع وكالة آسيا اليوم، فقد تم إخطار رئاسة الجمهورية بنشاط المذكور وخطورته على الأمن المصري، ولم يتم اتخاذ قرار.
وكانت محكمة النقض في وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 16 يونيو(حزيران)، 2015 بمعاقبة المتهمين محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي السيد، ومحمود عزت، ومتولي صلاح الدين عبد المقصود، وعمار السيد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس شلبي، وأبو بكر حمدي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوة، وإبراهيم فاروق الزيات، بالإعدام شنقا، بينما عاقبت بالسجن المؤبد لكل من: محمد مرسي ومحمد بديع، و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
