قالت أوساط مطلعة إن الحكومة اللبنانية على دراية بالخطوط العريضة التي سيحملها وزير الخارجية مايك بومبيو في زيارته المقبلة إلى لبنان، مضيفة أن الزيارة التي تأتي بعد انتهاء أعمال مؤتمر “بروكسل 3” الذي تنطلق أشغاله اليوم الأربعاء والمتعلق بشؤون النازحين السوريين، ستعكس، ليس فقط التوجه الأميركي في المنطقة بل المزاج الدولي العام المرتبط بالشأنين الإيراني والسوري.
وأعلنت مصادر محلية أن الزيارة ستتم في الـ22 والـ23 من الشهر الحالي، أي قبل أيام قليلة على الزيارة التي يعتزم رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون القيام بها إلى موسكو في الـ25 من هذا الشهر.
وكانت معلومات سابقة أفادت بأن الزيارة ستتم قبل ذلك، إلا أن تغيير الموعد يعود إلى أن الخيار كان بين أن يبدأ وزير الخارجية الأميركي جولته من لبنان التي تشمل أيضا الكويت وإسرائيل، أو أن يختمها فيه، فتقرر أن يكون لبنان المحطة الأخيرة لهذه الجولة.
وسواء كان أمر تغيير البرنامج لوجستيا أو مقصودا، فإن أوساطا محلية اعتبرت أن بومبيو سيحمل إلى بيروت عصارة زياراته السابقة وزيارته المقبلة إلى المنطقة، بما يجعل من مواقف بومبيو متأسسة على إستراتيجية الولايات المتحدة إضافة إلى ما توصل إليه من محادثات شملت دولا عربية عديدة.
وتتوجس الأجواء المحيطة بحزب الله من الهمّة التي تبذلها واشنطن في التعامل مع الشأن اللبناني. وترى أوساط قريبة من الحزب أن كثرة الزيارات التي يقوم بها الموفدون الأميركيون، العسكريون والسياسيون -وكان آخرهم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد- هدفها ممارسة ضغوط على لبنان الدولة لمكافحة ظاهرة حزب الله كميليشيا مدرجة على لوائح الإرهاب ودفع لبنان إلى الالتزام بالعقوبات التي تمارسها واشنطن ضد إيران.
واعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، المقرب من حزب الله ودمشق، الثلاثاء، أن زيارة بومبيو إلى لبنان و”التي تأتي استكمالا لزيارة ساترفيلد” لا تحمل في طياتها إلا المزيد من الانقسامات في وجه حزب الله للضغط على الساحة اللبنانية.
وزار ساترفيلد بيروت في 4 مارس الحالي وقام بجولة التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين وبحث معهم مواضيع عدة أبرزها حملة الضغوط -التي تتزعمها واشنطن- على إيران، إضافة إلى إبداء مخاوف واشنطن من الدور المتنامي لحزب الله، كما أطلعه المسؤولون اللبنانيون على الوضع الاقتصادي في لبنان وخطة الحكومة لمعالجته وتطبيق مؤتمر “سيدر”.
ورأت مصادر وزارية أن بومبيو سيجدد للبنانيين دعم الولايات المتحدة لمؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك الجيش، وأن ذلك من ثوابت المقاربة الأميركية التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال لبنان، على الرغم من الضغوط الإسرائيلية التي تتحدث عن اختراق حزب الله للمؤسسة العسكرية في لبنان.
ووفق ما تسرّب من زيارة ساترفيلد، فإن بومبيو سيحث لبنان -مقابل ذلك- على احترام سيادته وتنفيذ القرارات الدولية لاسيما القرارين 1701 و1559 للسيطرة الكاملة على أراضيه وعدم قبول الحالة الشاذة التي يمثلها حزب الله في لبنان.
وتتوقع المصادر أن يحمل بومبيو ما يفهم منه حث لبنان على احترام قواعد التعامل مع إيران بما في ذلك منع لبنان من أن يكون ملاذا للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وتضيف المصادر أن بومبيو يستند في مقاربته على ما سجل في لبنان من احترام -خصوصا لدى القطاع المصرفي- لكافة العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد حزب الله وشبكاته المالية.
وتقول المصادر إن الموقف الأميركي الذي سيكرر بومبيو التذكير به حول مسألة اللاجئين يدعم موقف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وحلفائه، من حيث أن عودة اللاجئين مرتبطة مباشرة بالتقدم في التسوية السلمية التي من شأنها توفير الضمانات اللازمة للاجئين العائدين.
غير أن بيروت تتطلع إلى زيارة بومبيو لتحريك ملف النزاع حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومطلب لبنان حيال هذه المسألة يشدد على الترسيم السريع لهذه الحدود بدءا من البر وصولاً إلى البحر.
وتؤكد المصادر أن بومبيو سيقابَل بموقف لبناني موحد رافض لاقتراح أميركا القبول بـ”خط هوف”، لأنه يمس بسيادة لبنان وبحقه في ثروته من النفط البحري والغاز.
وكان الموفد الأميركي فريدريك هوف قد اقترح عام 2012 خطا يتم من خلاله تقاسم المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند الحدود البحرية الجنوبية، بحيث يعطى لبنان مساحة 500 كلم مربع، وتعطى إسرائيل 360 كلم مربع من أصل مساحة الـ860 كلم مربع. وهو أمر رفضه لبنان مستندا إلى دراسات دولية أكدت أنّ حق لبنان يزيد عن الـ860 كلم مربع ويقارب الـ1350 كلم مربع.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء، إن لبنان “لا يزال يواجه معارضة إسرائيلية لترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة رغم الاقتراحات التي قدمت في هذا الاتجاه”.
وتتخوف بيروت من تقارير تحدثت عن أن بومبيو يحمل إلى لبنان عرضا واحدا، إما الالتزام بخط هوف لترسيم الحدود، أو أن يبقى خارج المعادلة النفطية حاليا. وتخشى بيروت -التي لا تمتلك إلا الموقف الدولي للدفاع عن حقوقها- أن يتم استثناؤها من سوق النفط والغاز في هذه المرحلة في حال لم يتم اعتماد تسوية في هذا الشأن.
