حُكِمَ على الفرنسي لوي أرنو المعتقل في ايران منذ أيلول/سبتمبر 2022 بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهم تتعلق بالأمن القومي على ما أعلنت عائلته الأربعاء.
ونددت فرنسا بشدة بقرار المحكمة الإيرانية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي إن سجن لوي ارنو "غير مقبول" مضيفة "ندعو للإفراج الفوري عنه وعن جميع الفرنسيين الموقوفين تعسفا في إيران".
وأكدت عائلة أرنو براءته من كل التهم الموجهة إليه ونددت بحكم اعتبرته "مساسا بحقوق الإنسان والحريات الفردية".
وقالت سيلفي أرنو والدة الفرنسي في بيان إن الحكم "يطاول شخصا بريئًا من دون سبب، ويعاقب تعسفا شخصا يهوى الثقافة والتاريخ واكتشاف بلدان جديدة".
وأضافت أن "لوي قام برحلته بهدف اكتشاف التنوع الثقافي في العالم، وقد توقف في ايران، البلد الذي كان يحلم بزيارته منذ وقت طويل، لتاريخه الغني وسكانه المضيافين".
وتابعت "للأسف استحال حلمه كابوسا عندما استهدف بطريقة ظالمة واعتقل ودين الآن بتهم لا أساس لها على الاطلاق حارمة إياه من الحرية والحقوق".
وقالت ايضا "لقد بقي على مسافة من الحركات الاجتماعية التي كانت بدأت للتو. ولم يتصرف في أي لحظة انطلاقا من نوايا سياسية او بخفة" خلال وجوده في إيران، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي بدأت في أيلول/سبتمبر 2022.
وأوضحت العائلة أن أرنو استأنف الحكم.
ولم تورد وسائل الاعلام الإيرانية نبأ الحكم ولم تعلن عنه السلطة القضائية في البلاد.
الى جانب لوي أرنو، لا يزال ثلاثة فرنسيين معتقلين في ايران وتعتبرهم فرنسا "رهائن دولة" هم سيسيل كولر وجاك باري ومعتقل ثالث لم تكشف هويته حتى الآن.
وافرج في ايار/مايو عن فرنسي آخر هو بنجامان بريير وعن المواطن الفرنسي الايرلندي برنار فيلان "لأسباب إنسانية".
وأكدت نويمي كولر شقيقة سيسيل كولر الاثنين أن الاخيرة "يائسة" و"منهكة"، مشددة على أنها لا تفهم "سبب سجنها".
واعلن القضاء الايراني في ايلول/سبتمبر انتهاء التحقيق في قضيتها، الأمر الذي يمهد لمحاكمة محتملة لم يعرف موعدها بعد.
ويبقى أن الباحثة الفرنسية الايرانية فريبا عادلخاه التي اوقفت في 2019 بتهمة المساس بالأمن القومي ثم افرج عنها في شباط/فبراير الفائت من دون أن يسمح لها بمغادرة الاراضي الايرانية، عادت الى فرنسا في تشرين الأول/اكتوبر.
وتعتقل الجمهورية الإسلامية اكثر من عشرة مواطنين غربيين، ويتهمها المدافعون عن هؤلاء ومنظمات غير حكومية باستغلال هذا الأمر لأغراض سياسية.
