قالت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة التركية اعتقلت 110 أشخاص للاشتباه في صلتهم بمسلحين في مناطق ذو أغلبية كوردية في جنوب شرق البلاد أو مايسمى لدى الكورد بـ (باكوور)، وذلك في إطار عملية لـ"مكافحة الإرهاب" تستهدف حزب العمال الكوردستاني، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
وذكر نائب مناصر للكورد أن هناك سياسيين ومحامين وصحافيين بين من ألقي القبض عليهم في مداهمات ربطها بالانتخابات التي تجرى في 14 مايو (أيار) المقبل.
وتركزت العملية في ديار بكر (آمد)، أكبر مدينة في باكوور ذي الغالبية الكوردية، وامتدت إلى أكثر من 21 إقليماً، واستهدفت أشخاصاً متهمين بأنهم على صلة بحزب العمال الكوردستاني المحظور.
وجاءت العملية قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تمثل أكبر تحدٍ انتخابي يواجهه الرئيس رجب طيب أردوغان منذ تولي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه السلطة لأول مرة عام 2002.
وقال طيب تمال، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، عبر "تويتر"، "عشية الانتخابات، وخوفاً من فقدان السلطة، لجأوا إلى عمليات الاعتقال مجدداً".
وأضاف أن عشرات من السياسيين، بينهم أعضاء بارزون في حزبه، وصحافيين وفنانين ومحامين كانوا بين من تم القبض عليهم في آمد صباح اليوم.
ورفض مكتب المدعي العام في آمد الإدلاء بتعليق، في حين أفاد مصدر أمني بأن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في 186 عنواناً، وصادرت بعض المواد الرقمية بعد أن أصدر الادعاء مذكرات اعتقال بحق 216 شخصاً.
وقال إن المشتبه فيهم متهمون بتقديم التمويل والتجنيد ونشر الدعاية لحزب العمال الكوردستاني، الذي تصنفه تركيا ودول غربية عدة منظمة إرهابية.
وقالت إيما سنكلير ويب مساعدة مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى إن الاطلاع على ملف التحقيق ممنوع، مضيفة عبر "تويتر" أن هذا "هو بوضوح إساءة استغلال للسلطات وتكتيك ترهيب قبل الانتخابات".
وأوضحت نقابة المحامين في آمد أن العملية التي نفذتها الشرطة في وقت متزامن في 21 محافظة، غير مسبوقة من حيث الحجم.
وأضافت أن "العدد الإجمالي لعمليات التوقيف قد يصل إلى 150"، من بينهم ما لا يقل عن "20 محامياً وخمسة صحافيين وثلاثة ممثلي مسرح وسياسي".
وتابعت النقابة أن المحامين منعوا من التواصل مع موكليهم مدة 24 ساعة.
وندد رئيس النقابة بالمحافظة ناهد إرين في بيان بـ"محاولة ترهيب الناخبين الأكراد"، مضيفاً "لا يمكننا القول إن هذه عملية مستقلة منفصلة عن البرنامج السياسي في البلاد. تبدو العملية بمثابة ترهيب للناخبين الأكراد".
وذكرت محطة TRT التلفزيونية العامة أن الأشخاص الموقوفين يشتبه في أنهم قاموا بتمويل حزب العمال الكوردستاني، أو بتجنيد أعضاء جدد به.
وأضافت المحطة أن المشتبه فيهم قد يكونون نقلوا المال إلى الحزب من خلال شركات تعمل من بلديات يديرها حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للكورد.
يعد حزب الشعوب الديمقراطي الذي حل مرشحه للانتخابات الرئاسية عام 2018 ثالثاً بحصوله على 8.4 في المئة من الأصوات، صانع ملوك في الانتخابات المرتقبة في مايو التي تبدو المنافسة فيها حامية.
من جهتها، ذكرت منظمة MLSA غير الحكومية للدفاع عن الحريات أن "منازل أشخاص كثر بينهم صحافيون ومحامون ومسؤولون في منظمات غير حكومية فتشت في ساعات الصباح الأولى".
وتنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو في تركيا، وستبت في بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الذي يحكم البلاد منذ عقدين، في السلطة من عدمه.
وتخوض المعارضة الانتخابات جبهة موحدة من ستة أحزاب اختارت مرشحاً واحداً للرئاسة هو كمال كليتشدار أوغلو المدعوم من حزب الشعوب الديمقراطي.
يعتبر حزب الشعوب الديمقراطي القوة السياسية الثالثة في البلاد وثاني تنظيم معارض في البرلمان. ورئيسه المشارك والشخصية الرئيسة في الحزب صلاح الدين ديمرتاش مسجون منذ 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية".
من جانب آخر، يتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لتهديد بالإغلاق طلبه في يناير (كانون الثاني) أمام المحكمة الدستورية مدعٍ اتهم التنظيم بأنه مرتبط "بطريقة عضوية" بحزب العمال الكوردستاني.
وكان كمال كليتشدار أوغلو قد اتهم في 18 أبريل (نيسان) منافسه الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"وصم" الكورد عبر ربطهم بالإرهاب. وقال في مقطع فيديو قصير نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "في الوقت الحالي، يتم التعامل مع ملايين الكورد كإرهابيين".
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان، صلته بحزب العمال الكوردستاني، ويخوض مرشحوه بسبب ذلك الانتخابات البرلمانية تحت مظلة حزب اليسار الأخضر الصغير.
ومع أن حزب الشعوب الديمقراطي ليس جزءاً من تحالف المعارضة الرئيس، فإنه يعارض بشدة أردوغان بعد حملة إجراءات صارمة في السنوات الأخيرة اعتقل خلالها الآلاف من أعضائه ومن النواب ورؤساء البلديات أو عزلوا من مناصبهم بتهمة الصلة بحزب العمال الكوردستاني.
وبدأ حزب العمال الكوردستاني تمرداً ضد الدولة التركية عام 1984، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفاً. وانتقل القتال منذ سنوات من جنوب شرقي تركيا ويتركز الآن في شمال العراق.
