تراجعت صادرات النفط الإيراني بنسبة 60% إثر تطبيق العقوبات الأميركية التي دخلت مرحلتها الثانية في نوفمبر الماضي، وشملت المنتجات النفطية.
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فقد أكدت البيانات الخاصة بصادرات إيران في شهر ديسمبر الماضي، انخفاضا بمقدار 1.1 مليون برميل في اليوم، أي 60% عن مستوياته في فصل الربيع، في إشارة إلى تطبيق الجولة الأولى من العقوبات في مايو الماضي عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.
وتقول الصحيفة إن حجم الصادرات الإيرانية كان أحد المحاور الرئيسية لتجار النفط في عام 2018، حيث تحركت الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
وأشارت إلى أن ترامب ألغى الاتفاق الذي أبرم لكبح برنامج إيران للتخصيب النووي مقابل إعادة فتح أسواق النفط الدولية أمامها، من بين حوافز أخرى.
وتوقع مشترو النفط أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى نقص حاد في الإمدادات في السوق، لكن على الرغم من تطبيق العقوبات النفطية في نوفمبر، استمرت مبيعات النفط الخام الإيراني خلال الأشهر الأخيرة، بسبب قرار واشنطن منح إعفاءات مؤقتة لعدد من أكبر مشتري الخام الإيراني.
وفي سياق متصل، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن العقوبات التي طالت قطاع الطاقة الإيراني سوف تستمر حتى نهاية عام 2020 على أقل تقدير.
وذكرت الإدارة خلال تقريرها الشهري الذي نشر مساء الثلاثاء أن تزويد ناقلات النفط الإيرانية بالوقود سيتوقف أيضا.
