بدأت الآمال الأوروبية بإحياء الاتفاق النووي الإيراني تتلاشى بينما علقت الجهود في متاهة الرد والرد المضاد من واشنطن وطهران على مقترح التسوية الذي قدمه جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للطرفين وقال عنه إنه "نص نهائي غير قابل لإعادة التفاوض".
وقال بوريل اليوم الاثنين إنه أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني وذلك عما كان عليه قبل وقت قصير، مضيفا في تصريحات للصحفيين في بروكسل "يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة... إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن".
وأكدت إيران الاثنين أنها لم تتلق بعد رد الولايات المتحدة على ملاحظات تقدمت بها الأسبوع الماضي بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، واعتبرت واشنطن في تعليق أولي أنها "غير بناءة".
في الوقت الذي ينتظر فيه العالم وخاصة الأطراف الدولية الشريكة في الاتفاق النووي للعام 2015 والذي بلغت جهود إحيائه مرحلة نهائية وحاسمة، طالبت إيران مجددا في نهاية أغسطس/اب بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، كشرط للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء خطة العمل المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق).
وجاء الطلب الإيراني بينما بات الاتفاق على العودة خطة العمل المشتركة للعام 2015 على بعد خطوات ورهين تجاوب واشنطن وطهران نهائيا مع مقترح التسوية الأوروبية.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مؤخرا "نحن جادون للغاية بشأن القضايا العالقة في إطار اتفاق الضمانات ولسنا مستعدين على إبقاء بعض الاتهامات الواهية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتم تكرار هذه المزاعم"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الرسمية.
وكانت إحدى النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت توترا مؤخرا بين الطرفين.
وحض مجلس حكام الوكالة في يونيو/حزيران إيران على "التعاون" مع الوكالة في تقديم إيضاحات. وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا قبل أربعة أعوام، قدّم اقتراح تسوية "نهائيا".
وفي مؤشر على تنامي التوتر بين واشنطن وطهران، تبادلا الطرفان استعراضات القوة في البحر الأحمر في تصعيد يرتبط على الأرجح بانسداد أفق التوصل قريبا لاتفاق يحيي خطة العمل المشتركة التي انسحبت منها أميركا في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب ويريد خلفه الديمقراطي جو بايدن العودة إليها بشرط عودة إيران عن انتهاكها للاتفاق.
وأعلن الجيش الأميركي الاثنين أنّ قاذفتين من طراز "بي-52" القادر على حمل رؤوس نووية، حلقتا فوق منطقة القيادة الوسطى التي تشمل الشرق الأوسط، في عرض للقوة يأتي في خضم التوتر مع إيران بسبب برنامجها النووي.
وقالت قيادة المنطقة الوسطى في بيان على موقعها إنّ القاذفتين حلقتا إلى جانب طائرات مقاتلة تابعة لسلاحي الجو الكويتي والسعودي فوق شرق البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر.
وأوضح قائد القوات الجوية المركزية التاسعة في القيادة الوسطى اللفتنانت جنرال أليكسوس غرينكويتش أن المهمة تعبّر عن "تمثيل قوي وواضح لالتزام الولايات المتحدة الدائم تجاه المنطقة"، مضيفا "لن تمر التهديدات الموجّهة للولايات المتحدة وشركائنا بدون إجابة. تُظهر المهمة قدرتنا على توحيد القوى لردع خصومنا وإذا لزم الأمر، هزيمتهم"، من دون أن يحدّد الخصم.
ويأتي عرض القوة في وقت تزداد فيه التوترات بين طهران وإيران على خلفية احتمال تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي للعام 2015.
وبحسب البيان العسكري الأميركي، فإن واشنطن "لا تسعى إلى صراع ولكنها ملتزمة بالرد على أي طارئ في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية".
وكانت آخر مهمة طيران لقاذفات في الشرق الأوسط في يونيو/حزيران الماضي وقد نفذ الجيش الأميركي هذا العام أربع طلعات لهذه القاذفات الإستراتيجية فوق المنطقة.
ويأتي تحليق القاذفتان الأميركيتان فوق شرق البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر بعد أيام قليلة من احتجاز أسطول تابع للبحرية الإيرانية سفينتَين عسكريتين أميركيتَين بدون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة قبل أن يفرج عنهما فيما يأتي هذا الاستفزاز البحري في خضم شد وجذب متواصل حول الردّ على مقترح التسوية الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.
ولاحقا قدمت الولايات المتحدة رواية مناقضة للرواية الإيرانية، مؤكدة أن قوات البحرية الأميركية أجبرت نظيرتها الإيرانية على الإفراج عن السفينتين المسيّرتين.
ودخلت واشنطن وطهران في الفترة القليلة الماضية في حالة من الشد والجذب على خلفية اشتراطات إيرانية قد تقوض جهود إحياء الاتفاق النووي من أساسها، ما ينذر بانفتاح الأزمة على كل الاحتمالات بما في ذلك الخيار العسكري في الوقت الذي تحشد فيه إسرائيل دبلوماسيا وتتهيأ عسكريا لمثل هذا السيناريو.
وإلى جانب استعراضات القوة المتبادلة، وجهت الولايات المتحدة في أغسطس/اب رسالة قوية لإيران حين نفذت قواتها ضربة عسكرية استهدفت جماعات ومواقع إيرانية في سوريا.
وذكر الجيش الأميركي حينها أنه نفذ ضربة في دير الزور استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكن طهران سارعت لإنكار أي صلة لها بتلك الجماعات ونددت في الوقت ذاته بما اعتبرته انتهاكا أميركيا لسيادة سوريا.
وقالت القيادة المركزية للجيش في بيان إن مثل تلك الضربات تهدف إلى حماية القوات الأميركية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران.
واستشهدت بحادث من هذا القبيل وقع في 15 أغسطس/آب اشتمل على هجوم بطائرة مسيرة على مجمع يديره التحالف ومقاتلو المعارضة السورية المدعومون من الولايات المتحدة لم يوقع إصابات.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الكولونيل جو بوتشينو "الرئيس أعطى توجيهات بهذه الضربة".
ووصفت القيادة المركزية الضربة بأنها "إجراء متناسب ومدروس يهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتقليل مخاطر وقوع إصابات"، مضيفا أن الضربات في محافظة دير الزور "استهدفت منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".
وفي سياق التوترات القائمة، وقعت إسرائيل في مطلع الشهر الحالي أمر شراء قيمته 927 مليون دولار لحيازة أربع طائرات بوينغ من طراز كي.سي-46إيه، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2025.
وستحل الطائرات محل طائرات بوينغ 707 متعددة الاستخدامات التي يعود عمرها لعشرات السنين وتستخدمها إسرائيل حاليا للتزود بالوقود في الجو. ومن شأن الطائرات الجديدة أن تساعد إسرائيل في إظهار جديتها بشأن احتمال توجيه ضربة تهدد بها منذ فترة طويلة للمنشآت النووية الإيرانية.
