قال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران وزميل بارز في منظمة فرونتير يوروب في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن اجتماعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران الشهر الماضي كانت تهدف إلى إدارة الخصومات قصيرة المدى بين البلدين، بدلاً من تعزيز التعاون الهادف..
قال فاتانكا في تحليل لموقع معهد الشرق الأوسط على الإنترنت يوم الأربعاء إن طهران وأنقرة ستستمران على الأرجح في الحديث علنًا عن "الأخوة" والتعاون، لكنهما ستشرعان بعد ذلك في التنافس ضد بعضهما البعض في مختلف المجالات.
وتقلصت العلاقات التجارية، التي عززت تقليديًا علاقة تنافسية بخلاف ذلك، بسرعة وكانت حكوماتها على خلاف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي من إيران، والتي يقول الأتراك إنها باهظة الثمن.
قال فاتانكا: "التعاون التجاري والاقتصادي الإيراني التركي مهم لأنه كان، منذ عام 1979، المنصة الأكثر أهمية التي يمكن للعلاقات الثنائية المتوترة أن تستمر على أساسها". مع ضعف العلاقات التجارية والاقتصادية الآن، يمكن للتنافس الجيوسياسي الإيراني التركي أن يتكثف بشكل حاد.
وقال "التجارة في النفط والغاز من العوامل التي يجب مراقبتها". وتتركز القضية الأخرى على قدرة طهران وأنقرة على التنازل، إن لم يكن التعاون، بشأن الطاقة الإقليمية المخطط لها والبنية التحتية للمرور العابر.
خلال زيارته الأخيرة لطهران، في 19 يوليو، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بتعاون اقتصادي أوثق. كرر الجانبان مرة أخرى تعهدهما بزيادة التجارة الثنائية إلى 30 مليار دولار سنويًا. تم ذكر هذا الرقم لأول مرة في عام 2018، خلال رحلة أردوغان الأخيرة إلى العاصمة الإيرانية، إلى جانب خطط للكشف عن خارطة طريق اقتصادية للتعاون.
إذا كانت خارطة الطريق قد وُضعت في أي وقت، فهي إما أنها لم تنجح أو لم يتم اتباعها حتى الآن. في عام 2018، تجاوز حجم التجارة الإيرانية التركية نحو 10 مليارات دولار سنويًا؛ بلغ حوالي 5 مليارات دولار في عام 2021. ولم تقترب طهران وأنقرة كثيرًا بشأن قضية سوريا مما كانت عليه في عام 2018. ما زالا متنافسين على النفوذ في ذلك البلد الذي مزقته الحرب، وعليهما تنظيم تنافسهما بعناية من أجل ليس فقط في سوريا ولكن أيضًا في العراق وجنوب القوقاز وأماكن أخرى في المنطقة الأوسع.
بعد عودته من طهران الشهر الماضي، أعلن أردوغان أن تركيا ستعزز واردات النفط والغاز الطبيعي من إيران. لكن هناك عددًا من العقبات - بما في ذلك العقوبات الأمريكية على إيران - تقف في الطريق. ومع ذلك، فإن العلاقات الاقتصادية الأوثق لديها القدرة على تقليل المنافسة الإقليمية بين إيران وتركيا.
خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني السابق جواد ظريف إلى اسطنبول أواخر كانون الثاني (يناير) 2021، أعلن الجانبان الإيراني والتركي رسميًا أنهما يبحثان عن أرضية مشتركة وحلول لعدد من التحديات السياسية، بما في ذلك مستقبل سوريا واستقرار جنوب القوقاز من خلال جهد متعدد الأطراف. في غضون ذلك، حث الأتراك واشنطن علنا على رفع العقوبات عن إيران.
ومع ذلك، على الرغم من كل هذه النقاط المزعومة ذات الاهتمام المشترك، فإن فكرة وجود أي دفعة نحو شراكة إيرانية تركية سابقة لأوانها. لقد قُطعت مثل هذه التعهدات عدة مرات من قبل، ولم يتم الوفاء بها، منذ أن تولى أردوغان السلطة في أنقرة عام 2003.
خذ على سبيل المثال موقف تركيا من التجارة مع جارتها الجنوبية الشرقية الكبيرة. تراجعت التجارة الثنائية بشكل حاد خلال 2017-2020، ولم تكن العقوبات الأمريكية هي السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض. في الواقع، استخدم الأتراك العقوبات الأمريكية على إيران كذريعة لتقليص واردات تركيا الكبيرة من الطاقة من الجمهورية الإسلامية، والتي وجدتها أنقرة طوال الوقت أنها باهظة الثمن. وفي الوقت نفسه، كان لوباء COVID-19 بلا شك تأثير سلبي أيضًا على التجارة حيث تم إغلاق الحدود البرية المشتركة وتوقفت الأنشطة التجارية الدولية البرية لمعظم عام 2020.
وكان الغاز الطبيعي والنفط الخام أكبر واردات تركيا من إيران، والتي منحت طهران منذ فترة طويلة ميزة وفائضًا في التجارة مع أنقرة. من الناحية النظرية، كان ينبغي ألا تتأثر هذه التجارة بإغلاق الحدود، ومع ذلك تم تقليصها. في سبتمبر 2020، أعاد رئيسا إيران وتركيا التزامهما مرة أخرى بزيادة التجارة الثنائية إلى 30 مليار دولار سنويًا.
تم الإعلان عن هذا الهدف السياسي الأخير في وقت كانت فيه أحجام التجارة المتبادلة، في الواقع، تتراجع بسرعة. في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، تراجعت التجارة بين البلدين إلى حوالي مليار دولار - بانخفاض بنسبة 73 في المائة. بدأ هذا الانخفاض مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران بعد عام. منذ عام 2017، تقلصت صادرات إيران من الغاز الطبيعي والنفط الخام إلى تركيا بشكل حاد.
