وكأن العراقيين أفاقوا اليوم على كوارث حقيقية محدقة ببلادهم من جراء شبه احتلال تركي لمساحات واسعة من الأراضي العراقية واقتراب الجيش التركي من تخوم الموصل ثالث أهم مدن العراق بعد بغداد العاصمة والبصرة.
المناقشات الصاخبة التي شهدتها جلسة البرلمان العراقي كشفت عن معلومات صادمة، تسريبات من داخل قبة البرلمان وبعيدا عن وسائل الاعلام تفيد بأن الجانب العراقي سجل" أكثر من 22700 انتهاكا تركيا منذ 2018 ضد سيادة العراق، وأن وزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية.
وبحسب المصادر العراقية فإن القوات التركية تسيطر على اكثر من 100 دونم داخل أراضي إقليم كوردستان و تبعد عن الموصل قرابة 22 كيلو متر فقط ولديها 18 قاعدة داخل الأراضي العراقية و 6000 مقاتل في حين لا يملك العراق سوى قوة صغيرة غير قتالية للمراقبة كما ان قوات البيشمركة لم ترد على أي من الاعتداءات التركية مَنذ 2003 حتى الان.
و اكد قائد العمليات المشتركة العراقية ان القصف التركي الأخير تم بقذائف 155 ملم والتي لا تملكها الا الجيوش الكبيرة
فيما كشف وزير الدفاع اثناء الجلسة عن عدم امتلاك العراق رادار واحد ليحمي حدوده من الاختراق فيما أشار وزير الخارجية الى تقديم ٢٩٦ مذكرة احتجاج الى تركيا.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعلن السبت أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق، لا سيما أن الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية.
وقال حسين، خلال حضوره جلسة للبرلمان عقدت اليوم بحضور 242 نائبا: إن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي "وجه بتشكيل لجنة عسكرية وإدارية وسياسية للذهاب الى منطقة القصف الذي أدى إلى مقتل 9 مواطنين وجرح 31 أخرين".
وأضاف أن "هناك محضر رسمي بين العراق وتركيا موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط، ويخص السماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومترات".
وذكر أن الجانب العراقي سجل" أكثر من 22700 انتهاكا تركيا منذ 2018 ضد سيادة العراق، ووزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم إدراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي تجاه تركيا".
ودعا وزير الخارجية إلى "أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية، خاصة وأن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية"، إضافة الى تذكيره بالحاجة إلى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق.
وقال "إن الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد".
من جانب آخر، أصدرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي اليوم توصيات بشأن الاعتداء التركي على الأراضي العراقية لرئاسة البرلمان نصت على إخراج عناصر حزب العمال الكوردستاني من العراق، وانسحاب جميع القوات التركية.
كما تضمنت إعادة انتشار القوات الإتحادية على طول الحدود المحاذية لتركيا، وإلغاء الإتفاقيات الأمنية إن وجدت مع تركيا بالإضافة إلى إعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع لتعزيز قدراتها العسكرية.
وكانت استضافة وزير الدفاع والقادة الأمنيين في مجلس النواب اليوم بينت أن التواجد التركي في العراق يرقى لمستوى أن يكون احتلالاً مع تواجد 4 آلاف جندي تابعين لأنقرة في الأراضي العراقية.
وبحسب المصادر العراقية فإن الجنود الأتراك متوغلون عشرات الكيلومترات داخل العراق ولديهم مقرات ونقاط تفتيش وفقاً ما أبلغنا به والوضع لا يتوقف على الاعتداءات فقط.
وبحسب تلك المصادر فإن "القادة الأمنيين أكدوا أن القوات التركية استغلت فترة تواجد عصابات داعش الإرهابية وانشغال العراق بالحرب ضد التنظيم لتتوغل داخل الأراضي العراقية وتقيم قواعد فيها منذ 2015".
وأكدوا أن "الحكومة ومجلس النواب سيعملان على عدة مسارات للرد على الاعتداء سيما وأنه ليس الأول وهناك 22 ألفا و700 انتهاك من الجانب التركي للسيادة العراقية منذ العام 2018 بمعدل انتهاكين يومياً".
وأشار إلى أن "الخطوات الدبلوماسية دعمت بقرار مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء وممثلو مجلس النواب يدعمون إخراج القوات التركية من العراق ونشر قوات مشتركة من المركز والإقليم على طول الحدود مع تركيا والتي يزيد طولها عن 300 كم".
وكشف عن أن "اللجنة التحقيقية التي زارت موقع الاعتداء في مصيف قرية برخ في دهوك أكدت عبر قرائن قدمها نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري خلال جلسة الاستضافة أن القوات التركية مسؤولة عنه لأن القذائف كانت عيار 155 ملم وأطلقت من مدافع مداها يصل لعشرات الكيلومترات وهذه لا يمكن أن تمتلكها سوى جيوش ما يؤكد تورط الجيش التركي".
