رفع حزب الشعوب الديمقراطي قضية إغلاقه من قبل مكتب المدعي العام لرئيس محكمة الاستئناف العليا، وقدّم دفاعه الخطي المؤلف من 220 صفحة إلى المحكمة الدستورية.
وكان قد تمّ قبول لائحة الاتهام، التي أعدّها مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا في 7 يونيو 2021 لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي ، من قبل المحكمة الدستورية في 21 يونيو 2021.
وبالإضافة إلى المطالبة بإغلاق الحزب الموالي للكورد، تطلب لائحة الاتهام حظرًا سياسيًا على 451 من المسؤولين التنفيذيين أو الأعضاء في الحزب، ومنعهم من ممارسة العمل السياسي.
وقدّمت لجنة الشؤون القانونية في حزب الشعوب الديموقراطي، دفاعها إلى المحكمة الدستورية أمس بشأن الأسس الموضوعية التي أعدّتها ضد قضية الإغلاق.
وصرّح الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) أوميت ديدي، الذي قدم معلومات حول قضية الإغلاق المرفوعة ضدّ الحزب، أن لائحة الاتهام التي تم تقديمها وثيقة سياسية وليست قانونية.
وأشار إلى أن الهجمات على حزب الشعوب الديمقراطي بعد عام 2015 كانت من نصيب هذا الدفاع، وقال: "المحكمة الدستورية نفسها ذكرت أن لائحة الاتهام الأولى التي قدمها مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا لم تستوفِ متطلبات اللجنة الدستورية المركزية".
وأضاف ديدي أن "لائحة الاتهام الثانية التي قدمت في السابع من يونيو الماضي لم تتضمن أيّ اختلاف عن لائحة الاتهام الأولى".
وفي إشارة إلى أن الدفاع الأولي لحزب الشعوب الديمقراطي أكد بالتفصيل أن لائحة الاتهام وثيقة سياسية ، قال الرئيس المشارك للحزب:
"في دفاعنا عن الأسس الموضوعية، دخلنا في التفاصيل ومن خلال الرد على كل ادعاء من المدعي العام واحدًا تلو الآخر، كشفنا أن لائحة الاتهام هذه صيغت بشكل غير قانوني، وأنها كانت وثيقة مفصلة أعدها مكتب رئيس الحكومة. وقبلها مدعي عام محكمة النقض نتيجة ضغط السلطة السياسية وشركائها. وهذه الوثيقة التي ربما تكون الحلقة الأخيرة للهجمات علينا، تستخدم كحجة لمعركة إخراج حزب الشعوب الديمقراطي من العملية الديمقراطية. وسيظهر سبب تحول حزب الشعوب الديمقراطي إلى هدف من خلال النظر في نتائج الانتخابات المحلية".
وتابع أنّه عند النظر في لائحة الاتهام المقدمة ضد الحزب؛ وعلى الرغم من أنه تم ذكر الاتهامات تحت ستار إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، لكن في الواقع، تمّ استهداف كل أشكال النضال من أجل حرية المرأة والنضال من أجل الحرية للشعب الكوردي في لائحة الاتهام هذه. قلنا إنها وثيقة سياسية وقلنا إنها لا تستوفي الشروط المحددة لقبول الاتهام، كما لم يتم إعدادها وفق الدستور ".
من جهتها، وصفت عضو اللجنة القانونية لحزب الشعوب الديمقراطي مافيش أيدين لائحة الاتهام بأنها وثيقة لإخراج نضال المرأة من الساحة السياسية.
وشددت على أن قضايا مثل دور المرأة ونظام الرئاسة المشتركة المتضمن في لائحة الحكومة هي موضوع اتهامات، وقالت مافيش "إنه تهديد لنضال المرأة من أجل الحرية. في حزب الشعوب الديمقراطي، تحدد أقوال وأفعال النساء فقط من قبل النساء.
وأكدت: "نعتقد أنه يجب على المرأة الاستمرار في المشاركة بنشاط في السياسة".
