أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الإثنين، أن وزارة الاستخبارات شنت حملة اعتقالات جديدة طالت عشرات الأشخاص بدعوى تسببهم في الإخلال بسوق النقد الأجنبي التي تشهد تقلبات حادة بين الحين والآخر.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن عناصر الاستخبارات اعتقلوا قرابة 25 شخصا بدعوى علاقتهم بـ "الإخلال بالنظام المصرفي" في البلاد، فضلا عن عقد صفقات لبيع وشراء العملة الصعبة وصفتها بـ "غير قانونية"، وفق تعبيرها.
وتركز نطاق حملة الاعتقالات الجديدة في عدة مناطق أبرزها العاصمة طهران، ومازندران، فضلا عن قزوين وأذربيجان الشرقية؛ فيما تراوحت حصيلة بعض هذه الصفقات المذكورة أعلاه بين 65 لـ 450 مليون دولار أمريكي على مدار سنوات، وفق إرنا.
وينضم هؤلاء المعتقلون الجدد إلى غيرهم من تجار وسماسرة عملات أجنبية اعتقلتهم سلطات طهران طوال الأشهر الماضية، حيث لا يزال بعضهم يواجه اتهامات مالية، في حين قضت محاكم خاصة بإعدام آخرين فوريا، والتي تشكلت على إثر قرار من المرشد الإيراني علي خامنئي، أغسطس/ آب الماضي.
وتناقض هذه المحاكم الإيرانية المختصة بالبتِّ سريعا في قضايا الاقتصاد وحدها، المواثيقَ الدولية التي تمنح المتهم حقوقا عديدة أبرزها التدرج وفق مراحل تقاضي عادلة، غير أن قضاء طهران يٌصر على تنفيذ أوامر خامنئي بدعوى التصدي للمخلين بالاقتصاد المحلي دون اعتبار لخطوط حمراء، على حد قولهم.
وشنت الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقالات واسعة طالت مئات الأشخاص طوال عام 2018، في الوقت الذي نفذت إعدامات لرجال أعمال وصفتهم وسائل إعلام محلية بـ"سلاطين الذهب والعملات الأجنبية والأسفلت".
وحذر خبراء ومحللون اقتصاديون، وفق إذاعة راديو فردا الناطق بالفارسية، من أن سياسة إيران هذه بواسطة تدخلات أمنية شديدة قد ينجم عنها سيطرة مؤقتة على زيادة أسعار تداول الذهب والنقد الأجنبي، لكنها تبقي سيطرة شكلية بدون جدوى على المدى البعيد.
ويسجل الدولار الأمريكي الواحد 113 ألف ريال إيراني، وفق آخر أرقام صادرة عن منصة "بونباست" المتخصصة في متابعة سوق النقد الأجنبي الحرة بطهران؛ فيما يسعى البنك المركزي الإيراني إلى تدابير عاجلة لمساعدة الريال الذي تدنت قيمته لأكثر من الثلثين في سابقة تاريخية خلال الأشهر الماضية.
وتمر أسواق طهران بمرحلة من التقلبات الحادة بمجالي العملات الأجنبية والمعادن النفيسة، لا سيما بعد إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل 3 سنوات، في مايو/ أيار الماضي، وأعادت فرض حزمتي عقوبات اقتصادية ضد النظام الإيراني طالت قطاعات مصرفية ونفطية واسعة النطاق.
