أكدت واشنطن، الاثنين 24 يناير (كانون الثاني)، أنها "مستعدة" لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
يأتي ذلك رداً على طرح طهران للمرة الأولى احتمال إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن في حال كانت ضرورية لإبرام تفاهم "جيد" معزز بضمانات خلال المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "الالتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل أكثر فعاليةً، وهو أمر ملحّ للتوصل سريعاً إلى تفاهم"، محذراً من أنه "لم يعد لدينا وقت تقريباً للتوصل إلى تفاهم".
ومنذ أشهر، تخوض طهران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015، مفاوضات تهدف إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في 2018، معيدة فرض عقوبات على طهران. ما دفع الأخيرة إلى التراجع عن التزامات أساسية كانت مدرجة فيه.
وتشارك واشنطن بشكل غير مباشر في المباحثات، ويتولى الأطراف الباقون في الاتفاق، أي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تنسيق المواقف بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين.
ورفضت طهران مراراً إجراء مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، معللة ذلك بأن واشنطن لم تعد طرفاً في الاتفاق.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الاثنين، إن "الجانب الأميركي يبعث رسائل بطرق مختلفة، مفادها أنه يبحث عن مستوى معين من المباحثات المباشرة مع إيران"، وذلك في تصريحات متلفزة خلال مؤتمر في مقر وزارة الخارجية في طهران.
وأضاف "حالياً، إيران لا تتحدث مباشرة إلى الولايات المتحدة (...) لكن إذا بلغنا خلال المفاوضات نقطة نحتاج فيها إبرام اتفاق جيد مع ضمانات قوية، إلى مستوى معين من المباحثات مع الولايات المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا".
وبدأت مباحثات فيينا في أبريل (نيسان) 2021، وعلقت في يونيو (حزيران) تزامناً مع انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، خلفاً للمعتدل حسن روحاني الذي أُبرم الاتفاق في عهده..
وعادت المباحثات واستؤنفت في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني). ويقر الأطراف المعنيون بأن التفاوض يحقق تقدماً في الآونة الأخيرة، لكن تبقى نقاط عدة عالقة. وتبادلت إيران والدول الغربية تصريحات تحمّل الآخر المسؤولية عن بطء عملية التفاوض والتقدم فيها.
وسبق لإيران أن رفضت جلوس مفاوضيها إلى الطاولة ذاتها مع المفاوضين الأميركيين، على اعتبار أن واشنطن باتت خارج الاتفاق، ومشاركتها مباشرة في المباحثات تتطلب أولاً عودتها إلى الاتفاق واحترام مندرجاته.
وفي الآونة الأخيرة، أكد مسؤولون إيرانيون أن الجلوس إلى طاولة واحدة مع الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، يحتاج بداية إلى "تغيير مسار" من قبل الأميركيين.
وقال أمير عبداللهيان "مباحثاتنا المباشرة هي مع مجموعة 4+1"، أي الدول التي لا تزال في الاتفاق، مضيفاً أن "مباحثتنا غير المباشرة مع الولايات المتحدة تتم (...) عبر (دبلوماسي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا) و(دبلوماسيي) بلد أو بلدين مشاركين في مباحثات فيينا".
ويأتي ذلك بعد زهاء أسبوعين من موقف للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا ومنها الملف النووي، اعتبر فيه أن التفاوض مع "العدو" لا يعني التسليم له.
وقال خامنئي في خطاب في التاسع من يناير "يجب عدم التسليم للعدو، ويجب ألا يتم التسامح مع غطرسة العدو"، مضيفاً "على سبيل المثال، أن نفاوض، ونناقش، أو نتفاعل أحياناً مع العدو، هي مسألة أخرى".
وتابع "الثورة تقول لنا بضرورة عدم التسليم لما يقوله العدو. لم نسلم حتى اليوم، وإن شاء الله، هذا ما ستكون عليه الحال في المستقبل".
وفسر محللون في حينه هذا الموقف على أنه قد يشكل موافقة ضمنية على إجراء مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة، كما كانت عليه الحال في الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق النووي لعام 2015.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران إلى احترام كامل التزاماتها النووية.
وفي وقت سابق، الاثنين، تحدثت إيران عن إمكانية التفاهم مع الولايات المتحدة في ملفي الاتفاق النووي والإفراج المتبادل عن سجناء، وذلك تعقيباً على تصريحات أميركية ربطت بين الأمرين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن الملفين يشكلان "مسارين مختلفين، لكن في حال كان لدى الطرف الآخر تصميم، ثمة إمكانية للتوصل إلى اتفاق موثوق ودائم بشأنهما في أقرب وقت ممكن".
وشدد على أن "إيران رفضت أي شرط مسبق منذ اليوم الأول للمفاوضات" النووية، معتبراً أنها "معقدة بما فيه الكفاية، ويجب ألا يتم تعقيدها بشكل إضافي".
جاء ذلك تعقيباً على تصريحات أدلى بها، الأحد، روبرت مالي، مبعوث الإدارة الأميركية الخاص بإيران وكبير مفاوضيها في فيينا، استبعد فيها موافقة بلاده على إحياء الاتفاق النووي ما لم تفرج طهران عن أربعة أميركيين- إيرانيين موقوفين لديها.
من جهتها، تحتجز الولايات المتحدة على أراضيها أربعة إيرانيين أيضاً.
وشدد خطيب زادة على أن الموقوفين "مسألة إنسانية وكانت على جدول أعمالنا، قبل هذه المفاوضات وخلالها".
وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب لديها، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاماً بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.
وحصلت إحدى أبرز عمليات الإفراج المتزامن في يناير 2016، بعد أشهر من إبرام الاتفاق النووي، وشملت الإفراج عن أربعة أميركيين موقوفين في إيران، وعفو واشنطن عن سبعة إيرانيين.
