أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، الأحد، أن هناك ثلاثة أنواع من المراقبة للانتخابات في البلاد، فيما أشار إلى أن المراقبة الدولية لا تعني الإشراف أو الإدارة.
وقال الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن" المراقبة الدولية موجودة في كل العالم والعراق يطالب بالمراقبة من الأمم المتحدة"، مبيناً أن "موقف الأمم المتحدة وحتى المجتمع الدولي داعم للعراق سواء في إجراء انتخابات نزيهة وتقديم كل الدعم في المراقبة الدولية التي لا تعني الإشراف أو الإدارة بل المراقبة فقط وأن يكون هناك فريق دولي يتابع عمل المفوضية وكيفية العمل وله رأي خاص مقدم".
كما أضاف أن "هناك ثلاثة أنواع من المراقبة منها شبكة مراقبة عراقية وطنية منها شمس وعين وحمورابي وتموز ورقابة المحامين، وهناك المراقبة الدولية مستوياتها مختلفة لكنها لا تمس السيادة وتقوم على أساس دعم العراق والمفوضية، كما أن الأحزاب لديهم وكلاء يشاركون في العملية الانتخابية أيضاً".
إلى ذلك أشار إلى أن" المفوضية هي تخطط وتنفذ الانتخابات كونها قضية تخص العراقيين وإجراؤها مسؤولية العراقيين فقط ويتم إقرار الآليات من قبل مجلس المفوضية وبالتالي المراقبة هي عدم تدخل بعملها وتقييم الانتخابات".
وأوضح أن "هنالك لقاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي حول دعم الانتخابات من الجانب الفني واللوجستي والمراقبة"، لافتاً إلى أن"الاتحاد الأوروبي منفصل حالياً عن الأمم المتحدة وله علاقات جيدة مع المفوضية وعدد من دوائر الدولة".
يشار إلى أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، كان أعلن إرسال طلب إلى مجلس الأمن بشأن الرقابة الانتخابية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، الأربعاء، إن "حسين التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن هوث، ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوروبي في العراق. وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما أكد حسين أن "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي"، مشدداً على "استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية".
وبحسب البيان، "جرى النقاش بشأن الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية للتواصل مع المنظمات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها".
إلى ذلك بحث الجانبان قيام الوزارة بإرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وتحضيرها لإرسال رسالة ثانية، وفق البيان.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان صوت بالإجماع في جلسته التي عقدها يوم 19 يناير الحالي واستضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على تحديد العاشر من أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
واقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من يونيو المقبل، لأسباب فنية مهمة، من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة.
يشار إلى أن الانتخابات المبكرة كانت مطلباً أساسياً من قبل المحتجين المناهضين للحكومة، والذين نظموا مظاهرات بدأت في أكتوبر 2019.
