ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن بلاده ستتعاون وتنسق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان.
جاء ذلك خلال أول محادثة هاتفية له مع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.
وعبر ماكرون وبايدن عن رغبتهما في العمل المشترك لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومواجهة محاولات زعزعة استقرار المنطقة المهمة للبلدين بعد سنوات من الجفاء بين ادارة الاميركي السابق دونالد ترامب وباريس نتيجة القرارات الاحادية التي اتخذها الرئيس الاميركي السابق دون تنسيق مع الحلفاء في عدد من الملفات.
وقال ماكرون إنه لاحظ تقاربا كبيرا مع بايدن في وجهات النظر، لا سيما إزاء جائحة فيروس كورونا وقضايا الأمن الدولي.
وأضاف أن البلدين سيتعاونان في مجال الصحة في إطار منظمة الصحة العالمية، وخصوصا فيما يتعلق بدعم الدول الأكثر تضررا من الجائحة.
وكان جو بايدن اعلن إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي، الذي يفرض قيودا على أنشطة إيران النووية، إذا استأنفت طهران الالتزام الصارم به كما اكد انه سعيد التنسيق مع الحلفاء في هذا الجانب.
وكان موقف الحلفاء الاوروبيين خاصة فرنسا وبريطانيا مخالفا لمواقف الادارة الاميركية السابقة في الانسحاب الاحادي الاميركي من الاتفاق النووي داعين الى مزيد التنسيق بين مختلف الحلفاء الغربيين.
لكن في المقابل بدات السلطات الايرانية في وضع الشروط مقال العودة الى الالتزام بكامل بنود الاتفاق النووي حيث قال الرئيس الايراني في اجتماع لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي بثه التلفزيون "الكرة في ملعب الولايات المتحدة الآن. إذا عادت واشنطن إلى اتفاق إيران النووي لعام 2015، فإننا سنحترم أيضا تماما التزاماتنا بموجب الاتفاق".
وتابع قائلا "ما ننتظره من الإدارة الأميركية الجديدة هو العودة إلى العمل بالتزاماتها وفقا للقانون وإزالة جميع الصفحات السوداء التي خلفتها الإدارة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية".
وأبرمت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) عام 2015 في فيينا، اتفاقا بشأن برنامجها النووي بعد نحو 12 عاما من التوتر بشأنه.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح نووي.
لكن ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق عام 2018، معتبرا أنه غير كافٍ، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران انعكست سلبا على اقتصادها وقيمة عملتها.
وقامت إيران بعد نحو عام بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق النووي.
وكانت الإدارة الاميركية الجديدة ستراجع العقوبات المفروضة على إيران للتأكد من فعاليتها مؤكدة سعيها الى منع طهران من دعم التطرف في المنطقة.
