أفادت مصادر أمنية بأن انفجارا وقع بالقرب من مطار بغداد الدولي اليوم السبت في منطقة تضم مجمعات عسكرية عراقية، لكنه لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.
وقالت المصادر إن الانفجار نتج عن جسم مجهول لم يتضح ما إذا كان قذيفة أم عبوة ناسفة رغم التحصينات المحيطة بالمطار.
ورغم ان الهجوم لم يتبناه أي فصيل مسلح لكن غير بعيد عن تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران حيث مثل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين.
وهذا أول هجوم بعد اغتيال العالم الإيراني فخري زاده قبل أسبوعين وبعد تهديدات أطلقتها إيران باستهداف إسرائيل وكل الجهات المسؤولة عن قتله.
والشهر الماضي أطلقت صواريخ في اتجاه سفارة الولايات المتحدة في بغداد في انتهاك هو الأول منذ إعلان الهدنة من طرف الفصائل العراقية الموالية لإيران.
وكانت واشنطن اعلنت انها ستسحب 500 من جنودها من العراق ليبقى فيه فقط 2500 جندي حيث أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الشهر الماضي، توصل بغداد وواشنطن إلى اتفاق على انسحاب 500 جندي أميركي من العراق.
وأعلنت الفصائل الموالية لايران منتصف تشرين الاول/أكتوبر انها لن تستهدف السفارة الأميركية شرط ان تعلن واشنطن سحب كل قواتها بحلول نهاية العام.
لكن قبل ذلك استهدفت ميليشيات موالية لايران وبشكل مكثف بصواريخ عبر نهر دجلة المجمع الدبلوماسي الأميركي شديد التحصين الذي بُني لكي يكون أكبر سفارة أميركية في العالم في وسط المنطقة الخضراء ببغداد خلال الاحتلال الأميركي الذي أعقب اجتياح العراق عام 2003.
وتحمل واشنطن كتائب حزب الله العراقي الاكثر تشددا مسؤولية نحو تسعين هجوما صاروخيا استهدفت منذ عام سفارتها وقواعد عراقية تضم جنودا أميركيين وقوافل لوجستية لمتعاقدين عراقيين يعملون لحساب الجيش الأميركي.
وتبنت فصائل باسماء غير معروفة هجمات عدة مكرِّرة مطالبتها بانسحاب "الغزاة" الاميركيين بعد قرار للبرلمان العراقي في هذا الصدد.
وفي كانون الثاني/يناير، وبعد 48 ساعة من اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ومساعده العراقي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، صوت النواب العراقيون على وجوب مغادرة 5200 جندي اميركي الاراضي العراقية.
وتدعو الحكومة العراقية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي الى إمهال الاميركيين "ثلاثة اعوام" للانسحاب بعدما عادوا في 2014 للتصدي لتنظيم الدولة الاسلامية.
كما شكلت الحكومة العراقية لجنة للتحقيق في الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في العراق وذلك على خلفية دعوات من قبل التيار الصدري حيث منحها مصطفى الكاظمي صلاحيات واسعة للحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة.
وسعت طهران الى تحويل العراق لساحة تصفية حسابات مع العدو الاميركي حيث تحض السلطات الإيرانية ميليشيات موالية لها على استهداف المنطقة الخضراء اضافة الى قواعد أميركية في مختلف مناطق البلاد وذلك عقب تشديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعقوبات بسبب الملف النووي الإيراني.
ومع التحذيرات التي أطلقها وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بإمكانية إغلاق السفارة الأميركية في حال لم تتوقف الهجمات تعهدت الحكومة العراقية بحماية المرافق الدبلوماسية لكن الهجمات الاخيرة تشير الى إخفاق حكومة الكاظمي في مسعاها.
وستجد الحكومة العراقية نفسها في موقف محرج وضعيف خاصة وان البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي يحتاج الى حفظ الأمن والاستقرار لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
كما يأتي استئناف الهجمات بالرغم من خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية وصعود جو بايدن للرئاسة حيث يعتقد مراقبون ان السياسة الاميركية تجاه ايران والعراق ستتغير مع الديمقراطيين.
