استبعد رئيس رابطة البترول اليابانية تاكاشي تسوكيوكا أمس أن يقوم المشترون اليابانيون بتحميل النفط الإيراني بعد 1 نيسان (أبريل) المقبل، من دون تمديد الإعفاء الأميركي الحالي من العقوبات على إيران الممنوح لليابان، نظراً إلى صعوبة التسديد قبل إعادة فرض العقوبات في مطلع أيار (مايو) المقبل.
وأبلغ تسوكيوكا الصحافيين أن تحميلات اليابان من النفط الإيراني ستكون كثيفة على الأرجح بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) المقبلين، وإن كانت بعض الشحنات الجديدة قد تجري نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكانت الولايات المتحدة منحت اليابان وسبع دول أخرى إعفاءات من العقوبات على إيران في 5 الجاري، بما يسمح لتلك الدول بمواصلة شراء النفط الإيراني لمدة 180 يوماً، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاعات المصارف والطاقة والشحن الإيرانية.
وأوضح تسوكيوكا أن قطاع تكرير النفط في اليابان سيواصل مطالبة الحكومة بتمديد مبكر للإعفاء من العقوبات الأميركية بعد انتهاء فترة الإعفاء الأولية.
وأضاف تسوكيوكا، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة «إديميتسو كوسان» اليابانية، أن ثاني أكبر شركة تكرير في اليابان تأمل في شراء بقية الكميات المتعاقد عليها من النفط الإيراني خلال فترة الإعفاء، وإن كانت الكميات التي تشتريها محدودة.
وكان مسؤول في الشركة أعلن في آب (أغسطس) الماضي أن الخام الإيراني الذي تعالجه «إديميتسو» يشكل نحو 1 في المئة من إجمالي الكميات التي تكررها الشركة سنوياً.
وتراجعت أسعار النفط أمس على رغم مساعي خفض الإمدادات قبل اجتماع منظمة «أوبك» في النمسا الأسبوع المقبل. وتراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة لفترة وجيزة عن 60 دولاراً للبرميل، ثم عاود الارتفاع إلى 60.16 دولار، ليصبح منخفضاً 32 سنتاً أو 0.5 في المئة مقارنة بالإغلاق السابق. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 45 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 51.18 دولار للبرميل.
ويترقب المتعاملون نتيجة اجتماع مجموعة العشرين في بوينس أرس، ونتيجة اجتماع «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك).
إلى ذلك، قال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط أمس ان العراق وافق على صفقة حفر قيمتها 165.74 مليون دولار مع «بوهاي» لهندسة الحفر الصينية، وذلك لحقل غرب القرنة 2 النفطي. وأوضح المسؤولان أنه بموجب العقد البالغة مدته 24 شهراً، تحفر «بوهاي» 28 بئراً لإنتاج النفط في غرب القرنة 2 الذي تديره «لوك أويل» الروسية، على أن تنتهي أعمال الحفر في موعد أقصاه نهاية عام 2020.
وأعلنت وزارة النفط العراقية أمس أن العراق حدد نسب مبيعاته من الخام عام 2019 عند 67 في المئة من الصادرات إلى الأسواق الآسيوية، و20 في المئة لأوروبا، و13 في المئة لأميركا الشمالية والجنوبية.
وأكدت الوزارة في بيان أن مبيعات النفط العراقية عام 2019 ستشمل شحنات من الحقول الجنوبية وكركوك. وحض وزير النفط ثامر الغضبان على إنتهاج «سياسة متوازنة» في التعامل مع سوق النفط العالمية، مؤكداً ان مبيعات العراق عام 2019 تستهدف الحفاظ على الاستقرار.
وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد: «تم وضع الأسس والآليات التسويقية والاقتصادية والرؤية الاستراتيجية المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط (سومو) في تخصيص الكميات المتاحة للتصدير، بحسب أهمية كل سوق لجهة حجم الطلب والعائد المالي المحقق من بيع البرميل الواحد».
إلى ذلك، أكد وزير الطاقة الإكوادوري كارلوس بيريز أن بلاده ستدعم قراراً من «أوبك» بخفض إنتاج النفط خلال الاجتماع المقبل للمنظمة. وأشار إلى أن الإكوادور، وهي من أصغر المنتجين في «أوبك»، لا تتوقع أن يغير الخفض خططها الرامية إلى زيادة إنتاجها إلى 560 ألف برميل يومياً العام المقبل من 515 ألفاً الآن، إذ تسعى الحكومة إلى زيادة إيراداتها بهدف تقليص العجز المالي.
وقال بيريز خلال جولة في حقل نفطي في منطقة الأمازون: «الدولة بحاجة إلى هذه الموارد، ولا أعتقد أن أي مشكلة ستطرأ لأن إنتاجنا هامشي في سياق أوبك».
