رفض مسؤولون كبار في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا، دعوات انتشرت بشدّة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستقالة وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق بعد هبوط الليرة إلى مستوى قياسي جديد مقابل العملات الرئيسية.
وأطلق ناشطون أتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ # BeratAlbayrakİstifa ، الذي يعني "استقالة بيرات البيرق"، على تويتر مع تراجع الليرة يومي الخميس والجمعة، مما دفع ماهر أونال، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في البرلمان، إلى الدفاع عن الوزير الذي يشغل منصب زوج ابنة رئيس البلاد، وفقاً لما يقوله أتراك.
وقال أونال "الأشخاص الذين يدعون وزير المالية إلى الاستقالة من خلال تجاهل المؤشرات الاقتصادية والنظر فقط إلى سعر الصرف لا يتصرفون بأمانة".
وكان مسؤول في حزب العدالة والتنمية صرّح مؤخراً أنّه "ليس سراً الآن أن هناك صراعاً وبعض القضايا الخلافية بين وزير المالية بيرات البيرق ووزير الداخلية سليمان صويلو منذ زمن"، وأضاف أنّ استقالة صويلو في أبريل الماضي إثر فشل تدابير التعامل مع أزمة فيروس كورونا، كانت تفجيراً لتلك الخلافات، وتظهيراً لها للملأ.
وعكست استقالة صويلو خصومة قوية مع البيرق، وأحدثت هزّة في حكومة أردوغان، بينما توقع مراقبون سياسيون والعديد من استطلاعات الرأي أن يُطيح وزير الداخلية برئيسه وصهره معاً في حال إجراء انتخابات، بعد أن كان زوج ابنة أردوغان خليفة الرئيس المتوقع.
وواصلت الليرة التركية انخفاضها القياسي يوم الجمعة، حيث تم تداولها على انخفاض يصل إلى 1.2 بالمئة إلى 7.32 للدولار، وتكبدت خسائر هذا العام تفوق 20 بالمئة.
ومع تراجع قيمة الليرة التركية، وتفاقم العجز الاقتصادي، يبدو أن تصريحات البيرق ووعوده وتأكيداته أن تركيا ستتجاوز الأزمة، وأنّ الاقتصاد التركي قوي ويتعافى بسرعة، وأنّها لم تلجأ لأي مؤسسة أو منظمة دولية خلال إدارتها للمرحلة الحالية من وباء فيروس كورونا، لا تلقى أذناً صاغية لدى الأسواق التي تئنّ تحت وقع الضغوطات المتراكمة.
وحاول البيرق تنفيذ سياسات لتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد منذ تعيينه في يوليو 2018، بما في ذلك فرض عقوبات على الإقراض الرخيص من قبل البنوك التي تديرها الدولة، والتخفيضات الضريبية ودعم البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، لكنّ سياساته الاقتصادية التي ترجع لقلة خبرته وضعف كفاءته، باءت بالفشل.
وردّاً على دعوات الاستقالة، بدأ بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من المؤيدين للحكومة الهاشتاج الخاص بهم # BeratAlbayrakınYanındayız ، أو"بيرات البيرق نحن في صفك"، والذي احتل المرتبة الرابعة في الترند التركي على تويتر يوم أمس الجمعة.
والبيرق، 42 سنة، هو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد تمّ تعيينه بعد حوالي أسبوعين من إعادة انتخاب أردوغان رئيسًا للبلاد بسلطات جديدة واسعة إثر الانتخابات العامة في يونيو 2018، رغم فوزه بنسبة ضئيلة جداً. وسبق أن شغل البيرق منصب وزير الطاقة والمدير التنفيذي لشركة الطاقة جاليك القابضة.
وسبق أن اعترف أردوغان أن بلاده قد تواجه مشكلات اقتصادية، لكنّه يعمل دوماً على تبرئة نفسه وصهره وزير المالية من أية مسؤولية فيما وصل إليه حال الاقتصاد، والتأكيد على أنّ أساس المشاكل كان محافظ البنك المركزي السابق، من خلال حصر المشاكل والأخطاء به، وأن سوء الإدارة دفع إلى الانهيار السابق والحالي، من دون أن يمتلك جرأة الاعتراف بأخطائه، وأنّ سياساته الاقتصادية التي توصف بأنها بعيدة عن الموضوعية ومنطق الأسواق هي التي أدّت للانهيار والركود.
وكان أردوغان، أقال في يوليو 2019 مراد تشيتن كايا حاكم البنك المركزي في تركيا نتيجة لانعكاسات الأزمة الاقتصادية التركية وانهيار الليرة، في حين كانت التوقعات تُشير لإقالة صهر الرئيس التركي بيرات البيرق وزير الخزانة والمالية، لكنّ المصالح الشخصية والعائلية كانت أقوى رغم تخبط سياسات البيرق وتسببه بتفاقم الأزمة الاقتصادية للبلاد، فكان رأس المحافظ هو الثمن.
وساهم ضعف الاقتصاد في خسارة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، انتخابات محلية في إسطنبول وأنقرة وأزمير مارس 2019، في نكسة كبيرة للحزب الحاكم بعد حوالي 20 عاماً في السلطة.
ولطالما كانت استقلالية البنك المركزي التركي موضع شكوك المستثمرين ومثار قلقهم، الأمر الذي انعكس مراراً على قيمة الليرة، خاصة أنّ أردوغان فرض هيمنته على البنك المركزي تماماً، خاصة منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، والانتقال للنظام الرئاسي الجديد الذي يسمح لأردوغان بمزيد من السيطرة الدكتاتورية على العديد من أهم مؤسسات البلاد.
وتوقع مراقبون سياسيون مراراً إقالة وزير المالية بيرات البيرق، ضمن تغييرات وزارية ضرورية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تُهدّد البلاد، لكنّ أردوغان أكد نهاية العام الماضي أنّه "عندما تكون هناك حاجة متعلقة بالكادر الوزاري سنتخذ الإجراءات اللازمة".
وبيّن أنه "لا معنى لمناقشة موضوع الكادر الوزاري في ظل عدم وجود أي مشاكل في الوقت الراهن؛ لأن الزملاء المعنيين (الوزراء) يبذلون ما في وسعهم سواء في الاقتصاد أو المجالات الأخرى".
وتابع: "إذا ظهر قصور ما أو احتجنا لمثل هذا الأمر (التعديلات)، فإننا سنقوم به على أي حال".
ويتعرّض الحزب الحاكم لهزّات قوية على أعلى المستويات من حين لآخر، وبينما شكل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو حزب المستقبل مؤخراً، وتبعه وزير الاقتصاد السابق علي باباجان بحزب الديمقراطية والتقدم، فقد انشق معهما كذلك الملايين من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي بات يعيش أسوأ أيامه منذ نحو 25 عاماً، وسط توقعات أيضاً بتشكيل الرئيس السابق للحزب والجمهورية التركية عبدالله غول لحزب جديد.
