خلصت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن شركات صينية كبرى من بينها شركة معدات الاتصالات العملاقة هواوي تكنولوجيز وشركة هيكفيجن لصناعة كاميرات المراقبة يملكها الجيش الصيني أو يسيطر عليها، مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أمريكية جديدة.
ووضعت واشنطن هواوي وهيكفيجن على قائمة سوداء تجارية في العام الماضي بسبب مخاوف بشأن الأمن القومي وقادت حملة عالمية لإقناع حلفائها باستبعاد هواوي من العمل في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول لديهم.
وكانت رويترز أول من نشر نبأ وثيقة لوزارة الدفاع تدرج 20 شركة تعمل في الولايات المتحدة تزعم واشنطن أنها مدعومة من الجيش الصيني.
وتشمل الوثيقة أيضا تشاينا موبايل كوميونيكيشنز جروب وتشاينا تليكوميونيكيشنز كورب وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية.
وتتولى وزارة الدفاع إعداد التصنيف، بموجب قانون صادر عام 1999 منحها السلطة لجمع قائمة للشركات العسكرية الصينية التي تعمل في الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك ”المملوكة أو الخاضعة لسيطرة“ جيش التحرير الشعبي الصيني والتي تقدم خدمات تجارية وصناعية وتقوم بالإنتاج أو التصدير.
ولا يؤدي تصنيف البنتاجون إلى فرض عقوبات، لكن القانون ينص على أن الرئيس ربما يفرض عقوبات قد تشمل حظر جميع ملكيات الأطراف المدرجة في القائمة.
ولم ترد هواوي وتشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وشركة صناعة الطائرات الصينية والسفارة الصينية في واشنطن على طلبات للتعليق.
ووصفت هيكفيجن الاتهامات بأنها ”بلا أساس“، مشيرة إلى أنها ليست ”شركة للجيش الصيني“ ولم تشارك أبدا في أي أعمال بحث وتطوير لتطبيقات عسكرية لكنها ستعمل مع حكومة الولايات المتحدة لحل المسألة.
ولم يعلق البيت الأبيض على ما إذا كان سيفرض عقوبات على الشركات المدرجة على القائمة، لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية قال إن القائمة قد تعتبر ”أداة مفيدة للحكومات والشركات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية، والشركاء ذوي الرؤية المماثلة لإجراء (فحص) نافي للجهالة بخصوص الشراكات مع تلك الكيانات، وخصوصا مع نمو القائمة“.
