استنجدت إيران اليوم الأربعاء بروسيا والصين لمساعدتها في مقاومة مسعى أميركي لمد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة من المقرر أن يحل أجله في أكتوبر/تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست من القوى العالمية.
وتتخذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفا أكثر تشددا مع الأمم المتحدة لتمديد الحظر المفروض على إيران وتشديده محذرة من أن رفعه سيمكن إيران من امتلاك أسلحة من شأنها تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون "الأميركيون غاضبون بالفعل ومستاؤون ويريدون رفع هذا الأمر لمجلس الأمن. نحن نريد من أربعة من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الوقوف في مواجهة أميركا".
وأضاف "نتوقع تحديدا أن تقاوم روسيا والصين الخطة الأميركية. أميركا لن تنجح... وسنعزز قدراتنا الدفاعية كما كنا نفعل حتى في ظل العقوبات".
وتنخرط إيران في حروب بالوكالة ومواجهات سياسية في المنطقة منذ عقود تمتد من العراق وسوريا إلى البحرين واليمن. وتسعى إدارة ترامب لمنعها من زعزعة استقرار المنطقة عبر وكلائها مثل حزب الله في لبنان والعراق والحوثيين في اليمن وميليشيات أخرى في عدة بلدان.
وأشارت روسيا والصين، صاحبتا حق النقد (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالفعل لمعارضتهما إعادة فرض حظر السلاح على إيران.
لكن واشنطن هددت، إذا لم يمد مجلس الأمن الحظر، بتفعيل جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ومنها حظر السلاح، باستخدام إجراء منصوص عليه في الاتفاق النووي.
وبدأت روسيا والصين، وهما من الدول الموقعة على الاتفاق، بالفعل في عرض موقفها المعارض لمزاعم واشنطن بشأن قدرتها على تفعيل العودة لجميع العقوبات المفروضة على إيران أمام مجلس الأمن.
وأرسل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي رسالتين لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشارا إلى معارضتهما إعادة فرض حظر الأسلحة على إيران، وإذا عرقلت الدولتان مشروع القرار الأميركي فإنه سيتعين على واشنطن المضي قدما في تهديدها بتفعيل العودة السريعة إلى العقوبات، بحسب رويترز.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 قائلة إنه معيب لصالح إيران وأعادت فرض عقوبات تشل الاقتصاد الإيراني. ووافقت إيران بموجب الاتفاق على وقف أنشطتها النووية الحساسة في مقابل رفع العقوبات.
وتراجعت إيران تدريجيا عن التزاماتها بوجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه. ويسمح الاتفاق بالعودة لفرض العقوبات على إيران، بما فيها حظر السلاح، في حال انتهكت طهران الاتفاق.
