Ana içeriğe atla

تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران

تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران
بنابر گزارشهای منتشر شدە، اتحادیه اروپا طرحی را برای تحریم وزیر کشور جمهوری اسلامی و ۱۴ مقام ارشد دیگر ایران، به‌دلیل دست‌داشتن در سرکوب خشن و خونبار اعتراضات سراسری اخیر آماده کرده است.
posted onJanuary 22, 2026
noyorum

اعتراضاتی که از هفتم دی‌ماه به‌دلیل نارضایتی گسترده از شرایط اقتصادی و از جمله سقوط شدید ارزش پول ملی آغاز،‌ اما به‌سرعت به تظاهرات سیاسی ضد حکومتی تبدیل و با سرکوب مرگبار از سوی نیروهای امنیتی مواجه شد.

وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است نهم بهمن‌ماه در بروکسل دیدار کنند و ممکن است در همین نشست، این تحریم‌های جدید، شامل مسدود کردن دارایی‌ها و منع صدور ویزا را تصویب کنند.

این طرح پیشنهادی، که در آخرین روز دی‌ماه تهیه و در شورای اروپا بین اعضا توزیع شد، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، به‌عنوان مقام ناظر بر نیروی انتظامی ایران، و واحدهای امنیتی سپاه پاسداران را به‌دلیل نقش آنها در کشتن صدها معترض هدف قرار می‌دهد.

محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور هم به‌دلیل تهدید معترضان به اعدام به اتهام «محاربه»، در این فهرست قرار گرفته است.

فرماندهان منطقه‌ای و استانی سپاه پاسداران،‌ از جمله حیدر الفتی فرمانده ناحیه استان ایلام و احمد علی فیض‌اللهی فرمانده تیپ نیروهای ویژۀ صابرین نیروی زمینی سپاه پاسداران هم متهم شده‌اند که دستور شلیک به حاضران در اعتراضات مسالمت‌آمیز را صادر کرده‌اند.

شهر ملکشاهی در استان ایلام واقع در غرب ایران، شاهد برخی از مرگبارترین برخوردها با معترضان بود. بر اساس برخی فیلم‌ها که از اعتراضات این شهر منتشر شده، نیروهای امنیتی در روز روشن با مهمات جنگی به معترضان شلیک می‌کردند.

هرانا، آژانس خبری فعال در زمینه حقوق بشر ایران مستقر در ایالات متحده می‌گوید که تا روز دوم بهمن‌ماه توانسته کشته‌شدن ۴۹۰۲ تن،‌ از جمله ۲۰۱ تن از نیروهای امنیتی را تأیید کند. بر این اساس، این ارگان همچنان پرونده ۹۳۰۰ مورد دیگر را هم در دست بررسی و راستی‌آزمایی دارد.

طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا، شش نهاد را هم که در زمینه‌سازی شرایط سرکوب دست داشته‌اند در بر می‌گیرد؛ از جمله سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های فراگیر صوتی و تصویری یا «ساترا» به‌دلیل سانسور اعتراضات، و شرکت‌های فناوری سایبری «یافتار» و «دوران»، که در زمینه تولید نرم‌افزارهای مقابله با فیلترشکن‌ها و همینطور ابزارهای تشخیص چهره فعال هستند.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نهاد دیگری که در زمینۀ فیلترینگ و ممانعت از دسترسی آزادانه به اینترنت فعال است هم،‌ از دیگر نهادهایی است که در طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا فهرست شده است.

در پی قطع تقریباً کامل اینترنت به دستور مقامات حکومتی همزمان با تشدید برخورد با اعتراضات، مردم ایران از ۱۸ دی‌ماه ارتباط خود را با جهان خارج از دست داده‌اند. هنوز مشخص نیست که خدمات شبکه در ایران، چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. بسیاری از کارشناسان نگران هستند که حتی در آن زمان هم، مردم تنها به شبکه داخلی و ملی‌ای که مستقل از اینترنت جهانی کار می‌کند، دسترسی داشته باشند.