لم تعد منصات التواصل الاجتماعي بمنأى عن الحياة وصراعاتها وقواعدها التي تؤثر فيها الأزمات، بخاصة بعد أن تورطت هذه المنصات، ولو بشكل جزئي، في مناسبات وحوادث سياسية سابقة جعلتها غير قادرة على البقاء بمعزل عنها.
فبعد أن تدخلت "تويتر" وشقيقاتها في المعركة السياسية الأميركية ضد ترامب في العام الانتخابي بحجة ترويجه للعنف، وقبل ذلك بحجة التلاعب في الانتخابات، وجدت هذه التطبيقات نفسها في خضم حرب كبيرة في أوروبا بعد أن شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا وبدأ الغرب حزمة عقوبات سعت من خلالها لعزل موسكو عن العالم في شتى المجالات بما فيها الفضاء الرقمي.
حظرت المنصات ترامب من استخدامها أو النشر فيها بحرية في مسايرة واضحة للمزاج اليساري المعادي لـ"الترامبية" وسعيها للعودة للسلطة في البيت الأبيض. وما إن بدأت الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي حتى بدّلت هذه المنصات قواعدها لتتماشى مع ضرورة الضغط على روسيا. إذ سمحت "فيسبوك" للمستخدمين بالدعوة إلى العنف ضد الروس بشكل مؤقت، واستثناء مفتعلي ذلك من سياسات مكافحة خطاب الكراهية، إضافة إلى تساهل مؤقت مع "بعض المنشورات التي تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو نظيره في بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في دول محدودة منها روسيا وأوكرانيا وبولندا".
في حين قامت "تويتر" وبقية المنصات بحجب حسابات مسؤولين روس، وتشجيع النشر ضدهم بأمان عن طريق دعم خدمة "Tor" لكسر الحجب في روسيا، وهي خدمة توفر اتصالاً آمناً للمستخدم من دون المرور بالرقابة الداخلية في البلاد عن طريق إخفاء هوية المستخدم بشكل كامل، وتهدف الخدمة إلى توفير اتصال مشفر وآمن بين المستخدمين والمواقع التي يرغبون بزيارتها قامت بابتكاره وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
هذه المواقف التي أخذتها المنصات في الآونة الأخيرة أنهت سنوات من الحياد الذي أعطاها استقلالاً عن الاستجابة للضغوط السياسية بحجة عدم خضوعها لقواعد السياسيين الخاصة.
وفي محاولة لاستعادة الوضع السابق، قامت منصات بتغير القوانين كأن تحظر الترويج للانتخابات، فإن هذا لم يعد كافياً.
تورط "تويتر" مثلاً في السياسة على حساب قواعدها وسياسات الحرية الخاصة بها، جعل الاستفادة من الاستثناءات مطمعاً لكثير من الدول، وصارت تمارس ضغوطاً على المنصة للاستجابة لقوانينها الداخلية.
تقول الأخبار إن الحكومات قد تتمكن من منع بعض الحسابات وحجبها إذا كانت تخالف قوانين البلاد الداخلية حتى وإن كانت لا تخالف سياسة "تويتر"، عن طريق تقديم بلاغات على الحسابات التي تخالف سياسة الدول حتى لا تقع المنصة الأميركية في أزمة أن تكون هي المشكلة بذاتها وتتعرض المنصة ككل للحجب في المناطق التي تصطدم معها.
هذه الفكرة مجربة من قبل المنصة في الحرب الروسية، بعد أن أتاح عملاق التواصل الاجتماعي حجب حسابات تروج لموسكو في أوروبا بعد أن هددت عواصم الاتحاد الأوروبي بحجب التطبيق في حال لم يُتح لها إيقاف "ترويج العنف" في دولها.
لا توجد تفاصيل كافية عن خدمة الحجب المنتظرة، لكن على الأغلب ستكون هناك سياسة وضوابط لتقديم الطلبات من قبل الحكومات أو الجهات الإشرافية في كل دولة، ويتوقع أن يكون الحجب خاصاً ببعض الموضوعات أو المنظمات، ولن يطاول الأفراد والآراء الشخصية.
"تويتر" تحاول من هذا الموضوع الخروج من أزمة تورطها في القضايا السياسية واضطرارها لعمل استثناء مستمر مع كل أزمة وتجاوز قوانينها الداخلية.
أمر آخر يحله هذا التنظيم، هو تحديد شكل الإيقاف بعد أن كانت المواقف الارتجالية تتسبب في إيقاف الحساب بشكل نهائي ما يقود المنصة إلى القضاء في قضايا متعلقة بالحرية.
