شهدت عدة مدن بإيران، اليوم الأحد، احتجاجات نظمها العاملون في الجهاز القضائي، وسط إضراب عن العمل وهتافات ضد حكومة إبراهيم رئيسي.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن حشوداً كبيرة من العاملين في القضاء الإيراني نظموا اليوم احتجاجات واسعة أمام البرلمان، بسبب رفض الأخير خطة لزيادة الرواتب للعاملين في القضاء.
وأضافت الوكالة أن احتجاجات مماثلة للعاملين في القضاء، خرجت في مدن أخرى من بينها: مشهد وتبريز والأهواز وكرمان وسنندج وكرمنشاه وكرج وغيرها.
وهتف محتجون في مدينة كرج غربي طهران، بشعارات ضد حكومة إبراهيم رئيسي، واصفين إياها بـ"حكومة الوعود الكاذبة".
وكان البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد رفض خطة قدمتها حكومة رئيسي بشكل عاجل، تقضي برفع أجور ورواتب العاملين في القضاء في ظل سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان االبلاد.
من جانبها، وصفت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية هذه الاحتجاجات بـ"الكبيرة"، مشيرة في قناتها عبر "تلغرام"، إلى أن "إيران لم تشهد احتجاجات للعاملين في القضاء مثل ما يحدث اليوم".
وفي سياق متصل، رجحت وسائل إعلام إيرانية محلية أن تتوسع رقعة الاحتجاجات إذا لم تلب السلطات الحاكمة مطالب المحتجين.
بدوره، أعلن رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجي، أنه يتابع مطالب المحتجين والمضربين عن العمل في المؤسسات القضائية.
وقال محمد مصدق نائب إيجي لوسائل إعلام إيرانية إن "رئيس القضاء يتابع عن كثب مطالب المحتجين"، مضيفاً أنه "حصل على وعود من حكومة رئيسي برفع الرواتب".
بدورها، قالت وكالة أنباء "إيلنا" العمالية إن العديد من المؤسسات القضائية شهدت إضراباً عن العمل من قبل الموظفين.
وقال محمد حسين أقاسي، محامي القضاء في إيران، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، واصفا حجم الاحتجاجات : "منذ عام 1974، لم أشاهد قط إضرابًا أو احتجاجًا عمليًا من القضاة فيما يتعلق بالقضاء".
وكان المرشد علي خامنئي قال في خطاب تلفزيوني له إن على حكومة إبراهيم رئيسي أن تنفذ جميع الوعود التي قطعتها للإيرانيين.
