محمد رضا کلایی کە بعنوان شهردار مشهد انتخاب شدە، فردی است کە دارای تخلفات مالی و اخلاقی است و سابقەی اجرایی لازم را نیز برای شهرداری دارا نیست.
اعضای شورای شهر مشهد کە خود دارای پروندە سنگین فساد مالی، اداری و اخلاقی هستند، در حالی او را بعنوان چهرە اصلاح طلب معرفی می کنند کە عملا پس از بن بست و افول اصلاحات بە جبهە پایداری یا اصولگرایان پیوستە است.
بنابە گزارش رسیدە بە آواتودی کلایی در نخستین اقدام، مسئول حراست شهرداری را بە منظور جلوگیری از درز اخبار غارت اموال مردم توسط سپاه، عزل و مهرە خود را جایگزین کرد.
محمد رضا کلایی در اقدام دیگری محمد رضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد را با بخشنامەای تحت عنوان «تشویق همکاران گزارش دهندە تخلفات کارمندان شهرداری» موظف کردە تا فضای داخل شهرداری را امنیتی کند و زمینە لازم را برای غارت و اختلاس هموار نماید.
چرا در ایران شهرداری‌ها را با نام چاه نفت می شناسند ؟
نهادهایی با درآمدهای بی‌انتها به ویژه در کلان‌شهرها که از دیرباز جناح های مختلف بر سر تصاحب غنایم آن با یکدیگر رقابت داشته اند.
با شروع تاثیرگذاری تحریم‌ها، به ویژە در حوزه درآمدهای سیاه مافیای قدرت و ثروت که به کاهش چشم گیر و در قسمت هایی قطع آن انجامیده، اکنون سپاه و دولت پنهان در پی جایگزینی آن از منابع شهرداری ها با دستبردهای جدید به جیب مردم هستند.
گرچه با آغاز تحریم ها، طمع دستیابی به درآمدهای شهرداری ها، ماجراجویی‌های این سطح از قدرت در کشور را وارد مرحله جدیدی کرده، اما سناریوی آن از پیش طراحی شده و در فازهای مختلف از سال گذشته پس از انتخابات شوراها کلید خورده است.
مرحله نخست پهن کردن تورهای غیراخلاقی برای اعضای شوراها و شهرداران بوده که نتیجه آن به دام افتادن افرادی مانند «محمد علی نجفی» شهردار سابق تهران، اعضای شورای شهر بابل، برخی اعضای شورای شهر مشهد و ... بوده، همچنین در مواردی نیز برخی اظهارنظرها مانند عضو شورای شهر شیراز، اصفهان، نیشابور و ... منجر به دستگیری آنها شده است. در اقدامی دیگر دستگاه های امنیتی با رصد تخلفات مالی اعضای شوراها و مدیران شهرداری‌ها، موارد را در اختیار برخی کانال های تلگرامی برای تحت فشار قرار دادن آنان به واسطه افکار عمومی می گذارند، اما پس چندی به جای آنکه در رابطه تخلفات احتمالی تحقیق و تفحص شود، با این کانال های تلگرامی در ظاهر مقابله می کنند.
در همگی این موارد روند دادرسی به دلایل نامعلوم در هاله ای از ابهام قرار گرفته که نشان از داد و ستد پشت پرده دارد.
در مرحله دوم سپاه و دولت پنهان با مستمسک قرار دادن تخلفات اعضای شوراها و مدیران شهرداری، آنها را مجبور به ورود مهره های خود به ساختار شهرداری ها کرده یا با استفاده از عوامل خود مدیران پاکدست را تحت فشار قرار می دهند که نمونه آن اقامه دعوی شورای شهر بر علیه شهردار کاشمر بوده که تاکنون راه به جایی نبرده است.
در این میان، قانون منع به کارگیری بازنشستگان در برهه فعلی با هدف اصلی یکدست سازی هر چه بیشتر مدیران با سپاه و دولت پنهان در راستای غارت اموال عمومی به مرحله اجرا درآمده و در فاز شهرداری‌ها منجر به اعمال فشار بر شوراها برای جایگزینی مهره های سپاه در مناصب شده که در تهران با وجود فشار علنی و حداکثری بر اعضای شورای شهر نتیجه بخش نبود.
