نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در نامهای خطاب به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به تشدید فشارها و برخوردهای غیرقانونی علیه وکلای مستقل هشدار داد.
در این نامه آمده است: "اعمال تضیقات حقوقی – امنیتی علیه وکلا از جمله اجرای تبصره ماده ۴۸، عدم پذیرش وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی، ممانعت از حق وکالت در برخی شعب به دستور قضات، عدم ابلاغ رأی موکل به وکیل، تماسهای تلفنی و احضار وکلا توسط نهادهای امنیتی… بخشی از سیاستگذاریهای سرکوبگرانه علیه وکلای مستقل است".
محمدی با اشاره به اینکه شماری از وکلا هماکنون در زندان به سر میبرند یا با احکام سنگین و پروندهسازیهای امنیتی روبهرو هستند، افزود: "اخیراً در زندان اوین به محمد نجفی ابلاغ شده که شعبه اول دادگاه عالی قضات او را به محرومیت دائمی از حرفه وکالت محکوم کرده است".
نرگس محمدی، فعال برجسته حقوق بشر و نایبرئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، سالهاست به دلیل فعالیتهای مدنی و مخالفت با اعدام و شکنجه در ایران تحت فشار و زندان قرار دارد. او بارها بازداشت و به احکام سنگین محکوم شده و هماکنون نیز در زندان بهسر میبرد. نرگس محمدی با وجود شرایط سخت زندان، همچنان صدای زندانیان سیاسی و مدافع آزادی بیان و حقوق زنان در ایران است و در سال ۲۰۲۳ جایزه صلح نوبل را به پاس تلاشهایش در راه آزادی و عدالت دریافت کرد.
این برنده جایزه صلح نوبل در ادامه نامه خود تأکید کرد: "سرکوب و تحت فشار گذاشتن وکلا، نه فقط سرکوب آنها، بلکه سرکوب حق دفاع برای تکتک شهروندان، متهمان و زندانیان است".
او از گزارشگر ویژه حقوق بشر خواست وضعیت وکلای مستقل، از جمله بازداشتها، حبسها، ابطال پروانه و سایر فشارها علیه آنان را مدنظر قرار دهد و جمهوری اسلامی را برای آزادی زندانیان و حفظ استقلال و کرامت وکلا تحت فشار بگذارد.
در ایران، وکلای مستقل که به دفاع از فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و زندانیان عقیدتی میپردازند، همواره هدف فشار و سرکوب قرار گرفتهاند. بسیاری از آنها با اتهاماتی چون "تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و روانه زندان شدهاند و برخی حتی از حق وکالت محروم شده یا پروانه وکالتشان تعلیق شده است.
دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با ایجاد فضای رعب، تلاش میکند وکلای مستقل را از پیگیری پروندههای حقوق بشری بازدارد، در حالیکه این سرکوب نه تنها استقلال وکلا بلکه اصل حق دادرسی عادلانه را نیز نقض میکند.
قابل ذكر است، مای ساتو (Mai Sato) حقوقدان و استاد ژاپنی در حوزه عدالت کیفری است که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران منصوب شد. او از اول مهٔ ۲۰۲۴ رسماً کار خود را در این جایگاه آغاز کرده است.
