مددت الولايات المتحدة لمدة ثلاثين يوماً فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع الجمهورية الإسلامية، التي تعتمد عليها بغداد في لاستيراد الطاقة، بحسب ما قال مسؤولون لوكالة فرانس برس الخميس.
وتواصل واشنطن منذ تشرين الثاني/نوفمبر، تمديد الاستثناء الممنوح لبغداد، لإيجاد بديل عن إيران التي تزود العراق بالكهرباء التي تعاني نقصاً مزمناً، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت الآن.
وكانت الولايات المتحدة قرّرت في شباط/فبراير السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران. لكن مدة الإعفاء تقلّصت من تسعين و120 يوما، إلى 45 يوماً، والآن إلى ثلاثين فقط حتى نهاية نيسان/أبريل، وفق مسؤولين عراقيين.
وقال أحدهما في مكتب رئيس الجمهورية لفرانس برس إن هذا التمديد سيكون "الأخير" الممنوح لبغداد الذي يقف على حافة أزمة اقتصادية مع انخفاض أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى خسارة 65 في المئة من عائداته النفطية التي تشكل 90 في المئة من ميزانية الدولة.
ومنحت الولايات المتحدة العراق استثناءات بشرط أن تتخذ بغداد إجراءات لتقليص اعتمادها على إيران، من خلال إعادة عمل أنظمة الإمداد بالكهرباء أو من خلال إيجاد موردين آخرين.
وقال مسؤول عراقي كبير لفرانس برس إنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر "لم تف بغداد بأي شرط".
وأضاف أنه نتيجة لذلك كان ينبغي إلغاء الاستثناء، لكن منح مهلة نهائية أميركية يأتي بسبب "الظروف الحالية"، أي تكليف عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة والذي لا تريد واشنطن أن تحرجه بعدم التمديد، خصوصاً في ظل عدم تماهيه مع الأحزاب الشيعية.
وفي حال لم يتم تمديد الاستثناء، فكان سيتوجب على العراق وقف استيراد الغاز والكهرباء من طهران، أو الاستمرار بالتعامل مع طهران ومواجهة احتمال التعرّض لعقوبات أميركية.
والولايات المتحدة مستاءة أيضا من التباطوء العراقي في توقيع عقود مع شركات أميركية كبرى متخصّصة بقطاع الطاقة، بهدف تسريع فك الارتباط بإيران في هذا المجال.
