تعود محافظة درعا السورية الواقعة جنوب البلاد مع بلداتها إلى الواجهة من جديد، مع تردي الأوضاع الأمنية فيها، حيث تتكرر حالات الاغتيال والاختطاف في أرجاء المحافظة التي تمكنت قوات النظام من فرض سيطرتها عليها، إثر "تسوية" تمت مع فصائل من المعارضة السورية المسلحة في تلك المناطق، برعاية روسية منتصف عام 2018.
وتسعى موسكو مرة أخرى إلى فرض شخصيات عسكرية جديدة في مدينة درعا وأريافها على غرار التي قادت "المصالحات" مع قوات النظام قبل أكثر من عام ونصف، وفق مصادر في المعارضة المسلحة.
كما قالت المصادر إن "موسكو تهدف بهذه الطريقة للحد من النفوذ الإيراني في عموم درعا، والتخلص من بعض المعارضين المسلحين، الذين رفضوا عقد المصالحات مع النظام".
ومنذ "المصالحة" التي شملت معظم أرياف درعا، قُتِل معظم القادة المعارضين الذين ساهموا في تلك "التسويات". وتجاوز عددهم أكثر من 27 قُتِلوا في ظروف غامضة وبطرق مختلفة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وجراء موافقة فصائل من المعارضة المسلحة على إجراء "تسوية" مع قوات النظام، تمكنت الأخيرة من العودة إلى درعا بعد انسحابها لسنوات وعاد معها مقاتلون من ميليشيا "حزب الله اللبناني" إلى جانب الروس الذين أشرفوا على تلك "المصالحات".
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة من المعارضة عن أن "هذه المصالحات ساهمت بفرض ميليشيا حزب الله سيطرتها بقوة في مدينة درعا وأريافها وصولاً لحدود مدينتي السويداء والقنيطرة"، مشيرة إلى أن "ازدياد نفوذ هذه الميليشيا في درعا يأتي نتيجة غياب ولاء مطلق لروسيا".
كما أضافت المصادر أن "الروس يختلفون كثيراً مع الميليشيات المحسوبة على إيران والمتواجدة في المحافظة إلى جانب عناصر حزب الله".
ويحاول الجانب الروسي، بحسب المصادر، إعادة تشكيل قوات معارضة في درعا حالياً، لإحداث توازن مع التواجد الإيراني في تلك المناطق، وذلك بالتعاون مع المستشارين الأميركيين في "قاعدة التنف".
تأتي هذه "المحاولة" الروسية نتيجة الاستياء الشعبي الواسع من الهيمنة الإيرانية على درعا وأريافها، حيث تخرج تظاهرات معارضة بين الحين والآخر، رفضاً لوجود ميليشيات طهران في المحافظة.
وتتواجد الميليشيات الإيرانية بكثافة في درعا وصولاً للحدود الإدارية لمحافظتي السويداء والقنيطرة، بالقرب من الحدود مع الأردن وإسرائيل. وأقامت فيها ما يشبه "نقاط مراقبة" لرصد تحركات مختلف التشكيلات العسكرية في تلك المناطق، بالإضافة لتجنيد الشبان في صفوفها مقابل الحصول على راتب شهري.
وبحسب مصادر محلية في المدينة، فإن "رواتب هؤلاء الشبان لا تتجاوز في بعض الأحيان أكثر من 80 دولاراً أميركياً في الشهر الواحد".
كما ذكرت أن "هؤلاء الشبان يرغمون على الانضمام إلى هذه الفصائل بهدف تأمين احتياجاتهم اليومية، لكن هناك آخرين انضموا لهذه الميليشيات لمتابعة تجارتهم في المواد المهربة والممنوعة بين سوريا والأردن، وأحياناً العراق".
