شددت السلطات القضائية الإيرانية ضغوطها على عشرات العمال المعتقلين في مناطق مختلفة من البلاد، إثر احتجاجات لهم بسبب سوء المعيشة، تزامنا مع ذكرى يوم العمال العالمي مطلع مايو/أيار الماضي.
وانتقدت نقابة عمال حافلات العاصمة الإيرانية طهران تمديد القضاء فترات اعتقال لعمال كان المفترض الإفراج عنهم، في حين ضاعف المحققون الغرامات المالية المقررة للإفراج عن البعض منهم.
وأوضحت النقابة العمالية المستقلة، في بيان عبر قناتها على تطبيق تيليجرام، أن أحد العمال المعتقلين يدعى "حسن سعيدي" يتوجب على أسرته دفع كفالة مالية تتجاوز 300 مليون تومان إيراني (1 دولار أمريكي= 4200 تومان إيراني طبقا لسعر الصرف الرسمي) لإطلاق سراحه.
وأكد البيان النقابي أن كل من الناشطتين العماليتين ناهيد خداجو وفرها شيخي فرضت عليهما السلطات القضائية الإيرانية غرامات مالية مغلظة، بديلا عن استمرار احتجازهما رهن السجن المؤقت.
ورغم انتهاء شهر كامل على اعتقال الناشطات عاطفة رنجريز، وندا ناجي، ومرضية أميري دون توجيه اتهامات واضحة لهن عقب مشاركتهن في احتجاجات يوم العمال العالمي، جدد القضاء الإيراني اعتقالهن لنحو 12 يوما.
وشنت أجهزة أمنية إيرانية حملة اعتقالات عشوائية طالت عشرات العمال، والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، رغم مطالبات حقوقية دولية بضرورة الإفراج عن المعتقلين فوريا.
وفي ظل غموض مصير أغلب المعتقلين داخل معتقلات إيرانية سيئة السمعة، نظمت أسر وعائلات العمال والنشطاء المحتجزين عدة تجمعات احتجاجية أمام مبنى البرلمان الإيراني الواقع وسط طهران على مدار الأسابيع الأخيرة.
وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية حملة الاعتقالات هذه عبر حسابها الناطقة بالفارسية على موقع تويتر، حيث طالبت سلطات طهران بإطلاق سراح النشطاء المدافعين عن حقوق العمال دون شروط مسبقة.
وتركزت احتجاجات يوم العمال العالمي في 1 مايو/أيار الجاري أمام مبنى برلمان طهران ومقر بيت العامل (مؤسسة نقابية رسمية)، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب بالحصول على أجور متأخرة، وتحسين ظروف المعيشة المتدنية فضلا عن إطلاق سراح زملائهم المعتقلين.
ووصفت منظمة "العفو الدولية" في تقرير لها مؤخرا، 2018 بـ"عام العار" بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، مشيرة إلى اعتقال سلطات طهران أكثر من 7 آلاف شخص ضمن حملة قمعية واسعة.
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن الاحتجاجات التي اندلعت ضد الفقر والفساد والسلطوية في عموم إيران طوال العام الماضي قوبلت بقمع واسع من السلطات وسط اعتقالات طالت آلاف المحتجين بشكل مخز.
وشملت الاعتقالات التعسفية متظاهرين وطلابا وناشطين في مجال البيئة ومدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن صحفيين تعرضوا أيضا لمضايقات من سلطات طهران لعرقلة عملهم، وفقا للتقرير.
واعتقلت السلطات الإيرانية قرابة 50 صحفيا طوال العام الماضي، إضافة إلى توقيع عقوبات قضائية مشددة بالسجن ضد 20 آخرين بعد محاكمات جائرة، فضلا عن احتجاز أغلب المعتقلين تعسفيا وتعرض مئات منهم للجلد.
