وصفت المملكة العربية السعودية قرار الولايات المتحدة الأميركية إنهاء جميع الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بالخطوة الضرورة لوقف سياسات طهران التخريبية في المنطقة.
كما دعت الرياض إلى مواصلة الضغوط الدولية على إيران لحثّها على وقف سياساتها العدائية.
ورحب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف الثلاثاء بقرار الولايات المتحدة إنهاء كل الإعفاءات من العقوبات الإيرانية بحلول مايو، قائلا إن هذه خطوة ضرورية لوقف سياسة طهران "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.
وعبر العساف في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية عن "دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم".
وكانت السعودية أول الدول التي تحركت لدعم قرار الرئيس الأميركي بإنهاء مهلة الإعفاءات وإحكام تنفيذ العقوبات حتى تحقيق "صادرات صفر" من الخام في إيران التي تستمر بالمكابرة وترفض مراجعة تدخلاتها الإقليمية.
ويأتي التفاعل السريع للسعودية مع قرار الرئيس الأميركي كرسالة قوية إلى النظام في طهران تحذره من مواصلة أنشطته المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط والمرتكزة على إثارة النعرات الطائفية في دول المنطقة، فضلا عن برنامج الصواريخ الباليستية، وهي خطوة جريئة في وجه نظام طهران المتعنت والمكابر.
وكان قال ترامب إن السعودية وغيرها من دول أوبك، حليفة بلاده، ستساعد في التعويض بسهولة عن أي نقص في إمدادات النفط بسبب قراره تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.
بدوره، أعلن البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي ثلاث دول من أكبر منتجي الطاقة في العالم، مع أصدقائنا وحلفائنا، تلتزم بتأمين ما يكفي من الإمدادات لأسواق النفط العالمية".
وشدّد الوزير السعودي على موقف المملكة "الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول".
وكانت أكدت أمس الرياض التزامها "ضمان توازن" السوق بعد قرار واشنطن بشأن النفط الإيراني، حيث صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الاثنين أن الرياض ملتزمة ضمان "توازن" سوق النفط العالمية بعد القرار الأميركي بإنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني.
ونقل بيان عن الفالح قوله "تؤكد المملكة مجددًا على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن".
وأضاف "وفي هذا الإطار، ستقوم المملكة بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن".
