دفتر حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه، هفتم شهریورماه، با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، حداقل ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل این آمار را نشانهای از "الگویی نظاممند در استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار ارعاب حکومتی» دانست و آن را محکوم کرد.
راوینا شامداسانی، سخنگوی این دفتر، در نشست خبری ژنو در همین رابطه گفت: "واقعیت ممکن است متفاوت و حتی بدتر باشد، چرا که به دلیل نبود شفافیت نمیتوان به آمار رسمی اعتماد کرد".
او افزود: "تنها در ماه ژوئیه، ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ رقمی که دو برابر میزان سال گذشته در همین ماه است".
شامداسانی همچنین از برگزاری اعدامهای علنی در ایران ابراز تأسف کرد و گفت: "تماشای صحنه حلقآویز شدن انسانها در ملاعام، بهویژه برای کودکان، آسیبی جدی و غیرقابل قبول بر روان جامعه برجای میگذارد".
به گفته این مقام سازمان ملل، در حال حاضر ۱۱ زندانی در ایران با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند؛ از جمله شش نفر با اتهام "بغی مسلحانه" و پنج نفر دیگر به دلیل مشارکت در اعتراضات ۱۴۰۱. شامداسانی تاکید کرد: "مجازات اعدام با حق بنیادین حیات ناسازگار است و همواره خطر اعدام بیگناهان را در بر دارد".
قابل ذکر است، در پایان تیرماه (۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵)، دو زندانی سیاسی به نامهای بهرام احسانی و مهدی حسنی، که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودهاند، در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند. این اعدام، با واکنش شدید جامعه جهانی مواجه شد و گروههای حقوق بشری نسبت به روند ناعادلانه محاکمه و استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات هشدار دادند.
ایران در چهار دهه گذشته یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را به خود اختصاص داده و به همین دلیل، پروندهای سیاه در تاریخ معاصر حقوق بشر برجای گذاشته است. از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ تا موجهای مستمر اعدام معترضان، اقلیتهای قومی و مذهبی، و حتی نوجوانان زیر ۱۸ سال، جمهوری اسلامی همواره از مجازات مرگ بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب و تثبیت قدرت استفاده کرده است.
گزارشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که اعدامها اغلب پس از محاکمات غیرعادلانه و بدون دسترسی متهمان به وکیل مستقل انجام میشود؛ روندی که ایران را در ردیف ناقضان جدی حقوق بشر قرار داده و بارها موجی از محکومیت جهانی را برانگیخته است.
