أعلن مبعوث الرئيس الإيراني إلى أفغانستان، والقائم بسفارة بلاده لدى كابل، حسين كاظمي قمي أن وفداً من الخبراء الإيرانيين تفقد مناهل نهر هلمند، وسط خلافات بين البلدين بشأن تقاسم الحصص المائية.
وأفادت وكالات رسمية إيرانية عن كاظمي قمي بأن «الفريق الفني الإيراني في كابل تفقد نهر هلمند»، وأضاف أن الخبراء (سيقدمون تقريراً قريباً)»، موضحاً أنها المرة الأولى التي يصل فيها خبراء إيرانيون إلى محطة قياس المياه في منطقة دهراوود.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن مسؤول في وزارة الطاقة الإيرانية أنها المرة الأولى التي يزور فيها فريق من الخبراء الإيرانيين محطة لقياس مياه نهر هلمند، منذ إبرام البلدين اتفاقية لتقاسم الحصص المائية في 1973.
وتدعي طهران أن الحكومات الأفغانية لم تحترم هذه الحصة المتفق عليها، وهو حصولها على 850 مليون متر مكعب سنوياً». واستمراراً للانتقادات السابقة، قالت إيران هذا العام إن «طالبان» خفضت إمدادات المياه منذ أن عادت إلى السلطة في أغسطس (آب) من 2021، ولم تلتزم بما يتوجب على الجانب الأفغاني من الصفقة.
ويقول حكام أفغانستان إن مياه النهر انحسرت بسبب الجفاف وتراجع الأمطار. وقال بيان للخارجية الإيرانية في مايو (أيار) الماضي: «ما لم يُسمح لخبراء إيران بزيارة مجرى ومنبع نهر هلمند، وفقاً للاتفاقية، فلن يقبل أي تعليق بشأن انخفاض مياه النهر».
تأتي زيارة الوفد الإيراني إلى منهل نهر هلمند، بعدما طالب المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد المسؤولين بإعادة النظر في مزاعم متعلقة باتفاقية نهر هلمند.
وتوترت العلاقات بين الجانبين في تحذير من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى حركة «طالبان»، في منتصف مايو الماضي، قال فيه: «إن لم تحترموا اتفاقية إمدادات المياه الواردة من أفغانستان فستواجهون العواقب». ورداً على تصريحات رئيسي، قام مسؤول بارز لدى «طالبان»، بعرض هدية عليه بشكل يسخر من تصريحاته، وهي عبارة عن حاوية مياه سعتها 20 لتراً، وطلب منه التوقف عن إطلاق «الإنذارات المرعبة».
وبعد مرور نحو أسبوع، اندلعت مناوشات على الحدود بين البلدين، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد قوات حرس الحدود الإيرانية، وأحد عناصر «طالبان».
ونسبت وكالة «بلومبرغ» الأسبوع الماضي إلى «مصدر مطلع» أن «طالبان» أرسلت الآلاف من عناصرها ومئات الانتحاريين إلى المنطقة، وفق ما قاله مصدر مطلع على الأمر، ما يشير إلى أن الجماعة مستعدة للحرب.
وتفقد كبار قادة القوات البرية في الجيش الإيراني، والقوات الموازية لهم في «الحرس الثوري»، المنطقة المتوترة في مايو الماضي.
وكان المقال الافتتاحي لصحيفة «هم ميهن» الإصلاحية الإيرانية قد هاجم «طالبان» بشدة، محذراً من «تعارضات أمنية جدية» بين إيران والحركة الأفغانية.
وطالبت «هم ميهن» وهي إحدى الصحف المملوكة لحزب «كاركزان سازندكي»، فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بأخذ تهديد «طالبان» على محمل الجد. وقالت الصحيفة إن غياب قادة مثل أحمد شاه مسعود في بنجشير من التحديات التي تواجه إيران، مشيرة إلى أن «أزمة المياه» ثاني تحدٍّ يواجه البلدين، كما تحدثت عن تحدي «الهجرة» الذي يواجه إيران. أما التحدي الرابع الذي تحدثت عنه الصحيفة فهو «التحدي الأمني»، محذرة من الأوضاع السياسية والأمنية والأزمات التي تشهدها إيران، ما يجعلها «ورقة رابحة بيد (طالبان)».
ومن جانبه، قال النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه، الذي ترأس لجنة الأمن القومي فترة، إن أكثر من مليون ونصف أفغاني من أصحاب الخلفية العسكرية دخلوا الأراضي الإيرانية بعد تولي «طالبان» زمام الأمور.
وادعى فلاحت بيشه أن 10 آلاف مهاجر أفغاني يدخلون الأراضي الإيرانية يومياً، متحدثاً عن وجود أفغاني واحد، مقابل كل ثمانية إيرانيين. وقال أيضاً إن «واحداً من بين 5 أفغانيين يقيم في إيران». وقال: «يأتي اللاجئون الأفغان إلى بلدنا كموجة، وفي بعض المدن تتغير التركيبة السكانية في المنطقة».
وكانت بعض الأوساط الإيرانية قد تحدثت عن انفتاح السلطات على زيادة عدد الأفغانيين، في ظل السياسة التي يصر المرشد الإيراني علي خامنئي بتطبيقها لرفع عدد سكان إيران من 83 مليوناً في الوقت الحالي إلى 150 مليوناً خلال سنوات.
ويرعى «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، ميليشيا «فاطميون» التي تتألف من مقاتلين أفغان، وشارك المقاتلون الأفغان ضمن فصائل خاضعة لـ«الحرس الثوري» في الحرب الداخلية السورية.
وفي غضون ذلك، كشف موقع «تبيان» التحليلي الإخباري الإيراني أن «إيران تخلت عن جزء من أراضيها لـ(طالبان)». وانتشرت صورة في الأيام الأخيرة من بناء إيران جداراً في حدود البلدين. وقال الموقع إن المزارعين بمنطقة سيستان في شمال محافظة بلوشستان الإيرانية فقدوا 2000 هكتار بسبب الجدار الأمني الذي تشيده السلطات الإيرانية بهدف التصدي لتهريب المخدرات من أفغانستان. وقال نائب مدينة زابل في البرلمان الإيراني إن «هناك أراضي بقيت وراء الجدار الحدودي، وعملياً يُمنع وصول المزارعين إلى هذه الأراضي». ولم يصدر تعليق من الحكومة الإيرانية.
