انتهى اليوم الاثنين اجتماع بين وفد فني تركي من قطاع الطاقة ومسؤولين عراقيين في بغداد دون التوصل إلى تفاهم نهائي حول عودة استئناف صادرات النفط من شمال العراق عبر خط ميناء جيهان التركي.
ولا يبدو أن الخلافات بين الجانبين فنية بقدر ما هي سياسية، حيث تحاول تركيا أساسا الخروج من مأزق دفع نحو 1.5 مليار دولار للجانب العراقي، وفق قرار تحكيم دولي، من خلال مساومة الحكومة العراقية التي هي أيضا بحاجة للعودة لتصدير الخام من شمال البلاد.
وتوقف صادرات شمال العراق من النفط تكبد حكومة إقليم كوردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد خسائر بملايين الدولارات يوميا.
وقال مسؤولان عراقيان إنه سيتعين إجراء المزيد من المحادثات من أجل استئناف صادرات النفط التي توقفت بعد تحكيم دولي يلزم أنقرة بدفع رسوم وتعويضات للحكومة الاتحادية العراقية عن الكميات التي صدرها إقليم كوردستان العراق عبر تركيا بعيدا عن سلطة إدارة النفط العراقية ممثلة في شركة النفط الحكومية 'سومر'.
وقال مسؤول مطلع على الاجتماع طلب عدم نشر اسمه "نناقش كل الجوانب الفنية المتعلقة باستئناف تصدير النفط، لكن القرار بإعادة الضخ لن يحصل اليوم ونحن نحتاج إلى عقد المزيد من اللقاءات".
وأوقفت تركيا صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس/آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأشار المسؤول الآخر المعني بالنفط إلى أن تركيا ترغب في التفاوض بشأن حجم التعويضات التي قضى قرار الغرفة بأن تدفعها، وكذلك تسعى إلى توضيح أمور تتعلق بقضايا تحكيم أخرى مفتوحة.
وجاء قرار تركيا تعليق الصادرات في أعقاب الحكم الذي أمرت فيه غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كوردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
وقال المسؤول الآخر "إن قرار استئناف ضخ النفط يحتاج إلى محادثات على مستويات سياسية عليا لأن العقبات التي تحول دون استئناف صادرات النفط هي سياسية أكثر من أن تكون فنية".
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كوردستان بشأن صفقة تصدير جرى التوصل إليها الآن.
وزادت الآمال في إعادة التشغيل عندما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الثالث من يونيو/حزيران ألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة في حكومته الجديدة التي تتولى السلطة لخمس سنوات.
ووجدت تقديرات لرويترز أن حكومة إقليم كوردستان خسرت أكثر من 2.2 مليار دولار بسبب توقف خط الأنابيب لفترة 87 يوما، على أساس تصدير 375 ألف برميل يوميا والتخفيضات التاريخية في الأسعار من جانب حكومة الإقليم مقابل أسعار خام برنت.
وكان خط الأنابيب ينقل أيضا نحو 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي من حقول كركوك النفطية العراقية.
ووافقت بغداد على ميزانية عام 2023 والتي سيحصل إقليم كوردستان بموجبها على 12.67 بالمئة من المخصصات البالغة 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).
لكن الإقليم سيتعين عليه تسليم نفطه إلى شركة سومو من أجل الحصول على مخصصاته، بينما توقف خط الأنابيب عن إنتاج النفط تقريبا.
وتعتمد حكومة الإقليم على التحويلات المالية القادمة من بغداد والتي وصلت حتى الآن إلى نحو 1.6 تريليون دينار عراقي (1.22 مليار دولار)، حسبما أفاد أربعة مسؤولين في الحكومة العراقية.
وجاء في رسالة مؤرخة في 15 يونيو/حزيران أن أعضاء في الكونغرس الأميركي طلبوا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن مواصلة الضغط على تركيا والعراق لاستئناف صادرات النفط.
وذكرت الرسالة أن توقف خط الأنابيب يحرم إقليم كوردستان من أكثر من 80 بالمئة من عائداته، مما يثير مخاوف حيال الاستقرار الاقتصادي للإقليم وخطر حدوث "أزمة إنسانية كبيرة".
وجاء في الرسالة التي وقعها مايكل والتز ودون بيكون وسيث مولتون "في ظل تعرض الإمدادات العالمية من النفط والغاز للتهديد المستمر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تتزايد أهمية التناغم داخل قطاع النفط العراقي أكثر من أي وقت مضى".
