اعلن العراق عن اتفاق مع تركيا على البدء غدا السبت باستئناف تصدير نفط اقليم كوردستان عبر مينائها جيهان على البحر المتوسط بعد توقف استمر حوالي سبعة أسابيع سبب خسائر تقدر بمليار دولار.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان الخميس ان السلطات العراقية ابلغت نظيرتها التركية بإستئناف عمليات تصدير نفط الاقلم من المنفذ الشمالي "ميناء جيهان" التركي على البحر المتوسط اعتباراً من يوم السبت .
واشار الى ان شركة تسويق النفط العراقية الاتحادية "سومو" ابلغت شركة "بوتاش" التركية بإستئناف عمليات التصدير والتحميل للنفط أعتباراً من يوم غد 13 مايو آيار الحالي.
وأكد الوزير العراقي الانتهاء من ابرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية سومو .
ومن جهتها اكدت حكومة اقليم كوردستان استكمال إجراءات اعادة استئناف النفط من الاقليم الى الخارج موضحة انها والحكومة الاتحادية في بغداد قد اتفقتا على ذلك بعد توقف استمر منذ اواخر آذار مارس الماضي اثر قرار لهيئة التحكيم الدولية في باريس بوقف عملية تصدير النفط من اقليم كوردستان الى الخارج في حكم بدعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية" الموقعة عام 1973 لصالح العراق .
وقضى الحكم بإيقاف تركيا تصدير النفط من اقليم كوردستان دون الرجوع الى الاتفاق المبرم مع شركة تسويق النفط الوطنية العراقية "سومو" والزام الجانب التركي بدفع تعويضات مالية للعراق.
وبناء على هذه الأحكام فأن صافي المبلغ المستحق للعراق من تركيا يبلغ 1.5 مليار دولار قبل احتساب الفوائد فيما أوضح مصدر تركي بأن العراق طلب في البداية حوالي 33 مليار دولار عن الفترة بين عامي 2014 و2018.
وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك العراقية الشمالية إلى ميناء جيهان في 25 آّذار مارس الماضي والذي ينقل حوالي 450 ألف برميل يوميا من النفط بعد أن خسرت الدعوى التي اقامها العراق أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.
وكانت بغداد قد شهدت في الرابع من نيسان أبريل الماضي توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومتين المركزية في بغداد والاقليمية في كوردستان انهى خلافات ومشاكل نفطية بين الطرفين ووقعه في بغداد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة اقليم كوردستان وهو ينص على استئناف تصدير نفط الاقليم فورا لكن ذلك لن يتحقق الا يوم غد السبت اثر اتفاق عراقي تركي.
وشكل النفط ووارداته محور خلافات تاريخية بين بغداد التي تصر على أن يكون التصدير اتحاديا عبر شركة (سومو) الحكومية وبين أربيل التي منحها التحكم في التصدير واردات مالية كبيرة أسهمت في تحقيق استقلال اقتصادي نسبي عن بغداد حيث يصل حجم النفط الذي يصدره الإقليم إلى 0.5 بالمئة من حجم صادرات النفط العالمية
ويصدر العراق وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حوالي 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد لكن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يمثل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
وبدأت حكومة الاقليم في تصدير النفط الخام بعيدا عن الحكومة الاتحادية في بغداد عام 2013 في خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية حيث تقوم
بتصديره عبر خط أنابيب تابع لها إلى منطقة فيش خابور على الحدود الشمالية العراقية حيث يدخل النفط إلى تركيا ويجري ضخه إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط.
يشار الى ان مبيعات النفط الخام في إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا قد زادت على نحو سريع خلال السنوات العشر الماضية ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 12.3 مليار دولار في عام 2022 .
واعتبارا من حزيران (يونيو) عام 2015 استأنفت حكومة كوردستان مبيعاتها من النفط بصورة مستقلة عن الحكومة الاتحادية ووقعت العديد من اتفاقيات الدفع المسبق مع شركات النفط الدولية.
